توقع مسؤول في البنك الدولي أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تقليص نمو الاقتصادات النامية الكبيرة المستوردة للخام، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة.
ويعتمد بعض البلدان في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وأوروبا اعتماداً كبيراً على روسيا وأوكرانيا في الغذاء، إذ يشكل البلدان معاً أكثر من 20% من صادرات القمح العالمية.
قال إندرميت جيل، نائب رئيس البنك للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، في مدونة نشرها إن الحرب ستوجه المزيد من انتكاسات النمو للأسواق الناشئة المتراجعة بالفعل على مسار التعافي من جائحة كوفيد-19 والتي تجد صعوبة في مواجهة مجموعة من أوجه عدم اليقين، من الديون إلى التضخم.
أضاف جيل "أدت الحرب إلى تفاقم حالة عدم اليقين بطرق سيتردد صداها في جميع أنحاء العالم، وتضر بالأشخاص الأكثر ضعفاً في الأماكن الأكثر هشاشة، من السابق لأوانه معرفة الدرجة التي سيغير بها الصراع التوقعات الاقتصادية العالمية".
لفت إلى أن التقديرات الصادرة عن نشرة مقبلة للبنك الدولي تشير إلى أن زيادة في أسعار النفط 10% تستمر سنوات عدة يمكن أن تخفض النمو في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأساسية بمقدار عُشر نقطة مئوية.
وتضاعفت أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية.
قال جيل "إذا استمر هذا، فقد يقلص النفط النمو في مستوردي النفط، مثل الصين وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وتركيا، بواقع نقطة مئوية كاملة"، مضيفاً قبل اندلاع الحرب، كان من المتوقع أن تنمو جنوب أفريقيا بنحو 2% سنوياً في عامي 2022 و2023 ،وتركيا 2 إلى 3%، والصين وإندونيسيا 5%".
