تتوقع وزارة المالية في سلطنة عُمان أن يصل الدين العام إلى 21.7 مليار ريال ( 56.37 مليار دولار) بنهاية العام الحالي 2021، يشكل الاقتراض الخارجي منها نحو 76%.
وأظهر دليل الميزانية العامة لسلطنة عُمان، التي أعلنتها وزارة المالية، أن إجمالي مدفوعات خدمة الدين المتوقعة سيبلغ 1.2 مليار ريال في 2021، مقارنة بـ 860 مليون ريال العام الماضي 2020.
ويزيد رقم الدين العام الذي تتوقعه سلطنة عمان بنهاية عام 2021 بمعدل 23% عن مستواه نهاية عام 2019 عندما بلغ 17.6 مليار ريال.
وتوقعت الوزارة أن تحقق السلطنة 2.24 مليار ريال عجزاً في موازنة العام الحالي 2021، مقابل 4.2 مليار ريال عجزاً محققاً في العام الماضي، وتستهدف الحكومة اقتراض حوالي 1.6 مليار وسحب 600 مليون ريال من الاحتياطيات.
وتراكمت الديون على سلطنة عُمان، المصنفة دون مستوى الاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة وتواجه البلاد جدول سداد ديون صعباً.
ضريبة القيمة المضافة والانتقائية
وتوقع وزير المالية العماني، في حوار لوكالة الأنباء العُمانية، أن ينخفض عجز الميزانية العامة بشكل تدريجي ليصل إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ومن المخطط أن تحقق السلطنة فائضاً مالياً عام 2025 يُقدّر بنحو 65 مليون ريال عُماني.
وتوقّع أن تُسهم ضريبة القيمة المضافة في إيرادات السلطنة للعام 2021 بنحو 300 مليون ريال. لافتاً إلى التركيز في جانب الإيرادات أيضاً على تحسين العائد من الاستثمارات الحكومية، وتوسيع وعاء الضريبة الانتقائية، وتحسين التحصيل الضريبي.
كما يُنتظَر أن تصل الإيرادات الحكومية المُحصّلة من الإيرادات الجارية في 2021 إلى نحو 3 مليارات ريال، وأن تبلغ الإيرادات المُحصّلة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية نحو 413 مليون ريال، مرتفعة بمعدل أربعة أضعاف عن المُحصّلة في 2020 والمُقدّرة بمبلغ 100 مليون، على أن تساهم الإيرادات المُحصّلة من ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات في 2021 بنحو 400 مليون ريال بتراجع نسبته 27% عن 2020، على أن تحقق باقي الإيرادات الجارية نحو 1.4 مليار ريال.
في الوقت نفسه، توقع الوزير أن يبلغ حجم الإنفاق الاستثماري لعام 2021، بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية للشركات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني نحو 5.1 مليار ريال عُماني، بواقع 900 مليون للوزارات والوحدات المدنية، و1.3 مليار استثمارات شركة "تنمية طاقة عُمان"، فيما تبلغ الاستثمارات المحلية لجهاز الاستثمار العماني نحو 2.9 مليار ريال.
