تجاوزت روسيا إيران وكوريا الشمالية لتصبح أكثر دولة عليها عقوبات في العالم في غضون 10 أيام فقط، بعد غزو الرئيس فلاديمير بوتين أوكرانيا.
بعد موجة من الإجراءات بقيادة الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين اعتباراً من 22 فبراير، أصبحت روسيا هدفاً لـ 2778 عقوبة جديدة، مما رفع مجموع العقوبات المفروضة عليها إلى أكثر من 5530، وفقاً لموقع (Castellum.ai)، وهو عبارة قاعدة بيانات عالمية لتتبع العقوبات. وتفوقت بذلك على إيران، التي واجهت 3616 عقوبة ضدها على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها الإرهاب.
اقرأ المزيد عن العقوبات المفروضة على روسيا
يزداد الضغط على روسيا كل يوم تقريباً. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، انضمت أمريكان إكسبريس ونتفلكس إلى قائمة متنامية من الشركات التي تنسحب أو تعلق عملياتها في روسيا. يقوم البعض بذلك بسبب العقوبات المُلزِمة، لكن البعض الآخر يطبق "العقوبة الذاتية" أي أنهم يقررون بشكل أساسي الخروج رغم أنهم غير ملزمين قانوناً بذلك.
قال بيتر بياتسكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة في إدارتي أوباما وترمب والذي شارك في تأسيس موقع (Castellum.ai):
هذه حرب نووية مالية وأكبر عقوبات في التاريخ. لقد تحولت روسيا من كونها جزءاً من الاقتصاد العالمي إلى أكبر هدف منفرد للعقوبات العالمية، وأصبحت منبوذة مالياً في أقل من أسبوعين.
تؤكد العقوبات المفروضة على روسيا على الوحدة غير العادية بين الولايات المتحدة وحلفائها في مواجهة الغزو الذي يقوده بوتين وتصميمهم على الاستفادة من قوتهم الاقتصادية لمحاولة ثنيه عن تقدمه. كما يعكس إحجام تلك الدول عن تعريض القوات للخطر في أوكرانيا، وهي حليف من خارج الناتو. وكان بوتين قد قال في عطلة نهاية الأسبوع إن حملة العقوبات "أشبه بإعلان الحرب".
بعد روسيا وإيران، تضم قائمة الدول الأكثر تعرضاً للعقوبات سوريا، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، وميانمار، وكوبا. وتشمل عقوبات ضد الأفراد والشركات وقيوداً على اليخوت والطائرات.
تعود العديد من العقوبات الأمريكية ضد روسيا قبل حرب أوكرانيا إلى تدخلها في الانتخابات الأمريكية عام 2016 ومهاجمة المعارضين السياسيين في روسيا وخارجها.
جاءت الغالبية العظمى من العقوبات المفروضة على روسيا منذ 22 فبراير ضد الأفراد، وبلغت 2427 عقوبة، وفقاً لموقع (Castellum.ai) مقارنة بـ 343 عقوبة ضد كيانات عادة ما تكون شركات أو وكالات حكومية.
تصدرت سويسرا فرض العقوبات ضد روسيا، حيث أقرت عليها 568 عقوبة، مقارنة بـ 518 من الاتحاد الأوروبي و512 من فرنسا، و 243 من الولايات المتحدة.
تتوافق هذه البيانات مع أكبر مفاجآت أنظمة العقوبات حتى الآن. فالدول الأوروبية التي كانت الأكثر حرصاً تاريخياً بشأن فرض العقوبات، قادت الطريق، حتى تجاوزت الولايات المتحدة في بعض الحالات. يقول كبار المسؤولين إن أحد الأمثلة على ذلك هو قرار طرد بعض البنوك الروسية من نظام "سويفت" (SWIFT) للتراسل المالي، وهي الخطوة التي تأخرت فيها الولايات المتحدة في البداية.
يُرجح فرض المزيد من العقوبات نظراً لعدم ردعها بوتين حتى الآن. في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" يوم الأحد، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة وشركائها يبحثون "بطريقة منسقة احتمال حظر استيراد النفط الروسي، مع التأكد من استمرار وجود إمدادات مناسبة من النفط في الأسواق العالمية".
اطلع أيضاً: الولايات المتحدة تدرس التحرك منفردة لحظر واردات النفط الروسية
وقال إدوارد فيشمان، الذي ساعد في إدارة مكتب العقوبات بوزارة الخارجية في إدارة أوباما: "إنها بالتأكيد أهم حملة عقوبات تاريخية. مع كل تصعيد جديد في السلوك العدواني لموسكو، يدرك المزيد والمزيد من الأشخاص أنه من الصعب إقامة علاقات مثمرة مع روسيا طالما بقي بوتين في السلطة".
