من المرجح أن تؤدي العقوبات على روسيا إلى إلحاق الضرر بأكبر ميناء في أوروبا؛ ميناء نوتردام في هولندا، حتى لو كانت الإحصاءات الاقتصادية للبلاد تشير إلى خلاف ذلك.
بقياس الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم ضخها في ذلك البلد؛ يبدو أنَّ هولندا هي الأكثر تعرضاً للانكشاف من بين الاقتصادات المدرجة في قائمة صندوق النقد الدولي. لكن هذه البيانات مشوهة بفعل عوامل، مثل الدور الضئيل الذي تلعبه روتردام كمركز رئيسي للتجارة الأوروبية.
اقرأ أيضاً: العقوبات على روسيا تدفع أسعار الغاز الطبيعي للارتفاع في أوروبا
يشير المحللون إلى قطاعي الموانئ والزراعة باعتبارهما أكثر القطاعات الهولندية عرضة لتداعيات الأزمة التي تسبّب بها غزو روسيا لأوكرانيا، والعقوبات اللاحقة. يعكس ذلك المكانة الرائدة للبلاد، وأهميتها في النمو العالمي، إلى جانب تصنيفها كخامس أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
اقرأ المزيد: أزمة الإمدادات ترفع أسعار مبيدات الحشائش وتكلفة زراعة الغذاء
قالت إستر باريندريغت، كبيرة الاقتصاديين في "رابوبانك" (Rabobank)، "إنَّ النظام الاقتصادي العالمي المستقر ضروري لهولندا".
من جهتها؛ سلّطت ساندرا فليبين، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك "إيه بي إن أمرو" (ABN Amro)، الضوء على أعمال الموانئ، باعتبارها ركيزة اقتصادية حساسة لهولندا بشكل خاص. وقالت: "يمكن أن يتضرر ميناء روتردام بشدة؛ لأنَّه يقوم بالكثير من عمليات إعادة التصدير".
يرتبط ما مجموعه 62 مليون طن من البضائع المتداولة في الميناء، أو 15% من الحجم الإجمالي، بروسيا، إلى جانب ارتباط 10% من إجمالي عدد الحاويات المارة بالدولة، والتي تصدّر أيضاً الصلب، والنحاس، والألمنيوم، والنيكل عبر هذا المركز.
قال ألارد كاستلين، الرئيس التنفيذي لميناء روتردام، للصحفيين الأسبوع الماضي، إنَّ العقوبات على روسيا ستؤدي إلى اختناقات، وتضر بالتجارة السنوية للمنتجات والسلع التي تقدّر قيمتها بنحو 30 مليار يورو (33 مليار دولار). وأضاف: "نحن قلقون للغاية، وسيتعرض الميناء إلى ضربة إذا حدثت أزمة طاقة حادة".
تواجه صناعة الزراعة أيضاً تحديات متصلة، وفقاً لخبراء الاقتصاد لدى "رابوبنك"، و"إيه بي إن أمرو".
فواكه وخضراوات
قالت باريندريغت: "يتم ضرب منتجات، مثل الزهور أو الخضار أو الفاكهة عبر قناتين: كونها منتجات تصدير مهمة لروسيا؛ وكونها تستهلك الكثير من الطاقة".
بدأت أجراس الإنذار تدق أبواب شركة "فارمرز" (Farmers) لإنتاج أعلاف الحيوانات، ومقرها هولندا، فور بدء الغزو الروسي. وكتب الرئيس التنفيذي للشركة، يورام كنوب، في تقرير سنوي يوم الخميس الماضي: "نتوقَّع أن تظل أسعار المواد الخام والطاقة مرتفعة، نظراً للوضع السياسي المقلق. لذلك؛ نتوقَّع استمرار الضغط على التكاليف وهوامش الربح خلال عام 2022".
من المرجح أن يكون التأثير التجاري المباشر للعقوبات الروسية محدوداً بشكل عام، إذ تمثل الصادرات إلى روسيا 1.1% من مبيعات هولندا الخارجية.
تقول فليبين من "إيه بي إن أمرو"، حول بيانات استثماراتها الأجنبية في روسيا التي يبلغ مجموعها أكثر من 10% من الاقتصاد الهولندي، إنَّها تعكس في الغالب البضائع المارة عبر روتردام، والمعاملات عبر ما يسمى بشركات "ليتير بوكس"(letterbox )، والتي تتخذ من هولندا مقراً لها، ربما لأسباب ضريبية.
أضافت فليبين: "هذه التدفقات لا تضيف قيمة كبيرة. وبالتالي؛ سيكون تأثيرها على اقتصادنا محدوداً".
