تختار كوريا الجنوبية رئيسها الجديد في 9 مارس القادم، مع تقديم المتنافسين الرئيسيين وجهات نظر متباينة حول كيفية إدارة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وتحديد شكل العلاقات مع دولتي الجوار المسلحتين نووياً: الصين وكوريا الشمالية.
مرشحان رئيسيان
من جهته اختار حزب المحافظين في البلاد، المعروف أيضاً باسم حزب سلطة الشعب، المدعي العام السابق، والوافد الجديد لعالم السياسة: يون سوك يول. وذلك في محاولة لاستعادة المنصب الأعلى في الدولة من التقدميين المتمثلين بالحزب الديمقراطي الحاكم. وقد رشّح هؤلاء من جهتهم لي جاي ميونغ، وهو الحاكم السابق للمقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الدولة.
انتقادات لكوريا الجنوبية لتصنيفها الغاز ضمن الأنشطة التي تخفض الانبعاثات
وعادةً ما يُنتخب الرئيس في كوريا الجنوبية لفترة ولاية واحدة تستمر لخمسة أعوام. وسيحل الرئيس الجديد مكان الرئيس الحالي مون جاي إن، الذي يسعى لتسليم الراية إلى زميله في الحزب الديمقراطي ميونغ.
وعلى مدى الانتخابات، أظهرت استطلاعات الرأي تقلبات في مستوى التقدم بين المرشحين الرئيسيين، فيما يبدو أن البلاد تعيش السباق الانتخابي الأكثر انفتاحاً منذ تحولها الكامل للديمقراطية قبل نحو 35 عاماً. ومن المحتمل أن يزيد المرشحان الآخران من صعوبة التنبؤ بالفائز المحتمل للانتخابات، وهما المحافظ آهن تشول سو، والتقدمي سيم سانغ جونغ. إذ بينما تشير الاستطلاعات إلى انعدام فرص فوز أي منهما، إلا أنهما مع ذلك قد يأخذان الكثير من الأصوات لصالحهما، ويفسدان بذلك فرصة الفوز على أي من المرشحين.
أبرز القضايا
وتشمل القضايا الرئيسية في الانتخابات: محاولة كبح أسعار المساكن المرتفعة جداً، وتزايد القروض الشخصية، وفجوات الدخل الكبيرة التي يعتقد العديد من الناخبين أنها أدت إلى اتساع الفجوة في الثروات. وكانت واحدة من أكثر الحملات انتقاداً للانتخابات، سبباً في إبعاد الكثير من الناس عنها، حيث يرى الكثيرون أنه لا يوجد أي مرشح يقدم خططاً واضحة من شأنها مساعدة البلاد.
وفيما يأتي نظرة على أكثر المتنافسين حظاً:
لي جاي ميونغ، 57 عاماً، الحزب الديمقراطي، حاكم مقاطعة غيونغي السابق
كان لي عاملاً سابقاً في أحد المصانع وأصبح فيما بعد محامياً في مجال الحقوق المدنية، وانخرط في السياسة لأكثر من 15 عاماً كعضو في الحزب التقدمي، ثم أصبح حاكماً لمقاطعة غيونغي المحيطة بسيول في عام 2018. وسعى لأن تكون الدولة هي الأولى في آسيا لتقديم الدخل الأساسي الشامل.
من المحتمل أن يسهم فوز لي في الانتخابات الرئاسية في تعزيز السياسة المالية التوسعية لكوريا الجنوبية بشكل أكبر، حيث من المتوقع أن يبذل لي جهداً كبيراً في المطالبة بإصلاح التفاوت في الدخل، ومواصلة سياسة الرئيس الحالي مون في السعي إلى التقارب مع كوريا الشمالية.
وقد خيمت على حملة لي، فضائح في حياته الشخصية، بالإضافة لتحقيق في صفقة أراضٍ في سيونغنام، وهي المدينة التي شغل فيها منصب عمدة المدينة، لكن لي أنكر ارتكاب أي خطأ.
وتعهد المرشح الديمقراطي بالاستثمار في الطاقة المتجددة وتحديث تكنولوجيا الفضاء، وتعزيز استثمارات الحكومة في الثقافة.
صندوق كوريا السيادي يراهن على ناشئات "ميتافيرس" والذكاء الاصطناعي
السياسات:
- السياسة الاقتصادية: دعم السياسة المالية التوسعية والدخل الأساسي الشامل.
- الوظائف: خلق 3 ملايين فرصة عمل جديدة في قطاعات التكنولوجيا الرقمية والطاقة والخدمات الاجتماعية، بجانب 500 ألف فرصة عمل إضافية للشباب.
- العقارات: بناء 3.1 مليون وحدة سكنية جديدة، من بينها مليون وحدة في سيول.
- الطاقة النووية: خفض الطاقة النووية تدريجياً والاستثمار في الطاقة المتجددة بهدف زيادة حصتها إلى 30% بحلول عام 2030.
- كوريا الشمالية: دعم سياسة التواصل الحالية، واقتراح مون بإعلان نهاية رسمية للحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.
- الصين: معارضة إضافة منظومة الدفاع الجوي "رادار ثاد" في كوريا الجنوبية، والسعي إلى استغلال المنافسة بين الولايات المتحدة والصين باعتبارها "فرصة" بالنسبة لكوريا الجنوبية.
يون سوك يول، 61 عاماً، حزب سلطة الشعب، المدعي العام السابق
جاء اختيار يون من قبل الرئيس مون في عام 2019، مع تفويضه للوفاء بتعهداته بملاحقة الشخصيات الأكثر نفوذاً في البلاد. لكن سرعان ما توترت العلاقات بينهما بعد أن شملت تحقيقات يون أعضاء في الحكومة الحالية وأدت إلى استقالة اثنين من وزراء العدل في حكومة مون. والجدير بالذكر أن يون أجرى تحقيقات حول الرئيسة السابقة بارك غيون هاي المنتمية إلى حزب سلطة الشعب، وأسهمت هذه التحقيقات في النهاية في عزل غيون هاي من منصبها.
ازدادت شعبية يون عندما حاول مون إقالته من منصبه قبل نحو عام، حيث استقال يون في مارس 2021 بعد أن أقر الرئيس الكوري الجنوبي تجريده من صلاحياته في مجال التحقيق.
ويتعهد يون بالسيطرة على أسعار العقارات، واتخاذ موقف صارم مع كوريا الشمالية، بجانب تنفيذ خطة إنقاذ طارئة لمدة 100 يوم للاقتصاد الذي تضرر من تفشي كوفيد-19، وهي خطة من شأنها تقديم استثمارات مالية سريعة وضخمة. ومثل نظيره المرشح لي، واجه يون أيضاً فضائح خلال حملته الانتخابية، معظمها يتعلق بعائلته.
السياسات:
- السياسة الاقتصادية: تعزيز برنامج التعويضات عن الأضرار الناتجة عن تفشي الوباء، ودعم خطط إعادة التوظيف، واسترداد الائتمان، فضلاً عن تقديم الدعم المالي والضريبي.
- الوظائف: دعم خلق فرص العمل من خلال مساعدة القطاع الخاص.
- العقارات: بناء أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، من بينها ما يتراوح بين 1.3 إلى 1.5 مليون وحدة جديدة في منطقة سيول الحضرية.
- الطاقة النووية: استثمار ودعم الطاقة النووية، بجانب استهداف تصدير تكنولوجيا الطاقة النووية في كوريا الجنوبية إلى دول أخرى.
- كوريا الشمالية: يرى يون أن الضربة الاستباقية ضد كوريا الشمالية أمر مبرر إذا بدا الهجوم من جانب دولة الجوار وشيكاً، كما أنه يعارض سياسة مون تجاه كوريا الشمالية واقتراحه بإعلان نهاية الحرب.
- الصين: يقترح يون نشر المزيد من منظومة "أسلحة ثاد" في كوريا الجنوبية، والمشاركة في مبادرة بايدن الجديدة الخاصة بسلسلة الإمداد، وتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي مع الولايات المتحدة.
