تحسنت ظروف العمل بالقطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر فبراير، لأول مرة منذ سبتمبر 2021، مع انحسار آثار وباء "كوورنا"، مدفوعاً بطفرة في نمو الأعمال الجديدة، بعد أن أدت المخاوف بشأن متحور أوميكرون إلى تباطؤ النمو.
ارتفع مؤشر "PMI" للسعودية ثلاث نقاط دفعة واحدة في فبراير، مسجلاً أول زيادة في المؤشر منذ شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى 56.2 نقطة من 53.2 نقطة في شهر يناير.
قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "آي إتش سي"، إنّ أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات تؤكد أن تأثير موجة أوميكرون في الاقتصاد غير المنتج للنفط كان طفيفاً، فبعد شهرين من النمو الضعيف نسبياً تحسّن زخم النمو بقوة في شهر فبراير، مع بدء انخفاص حالات الإصابة بالفيروس.
اقرأ أيضاً: مؤشر "PMI" السعودية ينخفض في يناير إلى أدنى مستوى منذ 15 شهراً
انتعشت المبيعات الإجمالية للشركات بأسرع معدل لها منذ شهر نوفمبر الماضي، رغم الانخفاض الطفيف في الطلب على الصادرات، في حين اقترب نمو النشاط من مستويات الذروة المسجلة في نهاية العام الماضي.
أضاف أوين: "تعني دلائل تحسن ظروف السوق أن التفاؤل التجاري بلغ أعلى مستوياته منذ شهر يناير 2021، إذ تتوقع الشركات أن يظل نمو الطلب قوياً وأن ينحسر تأثير الوباء، وانعكاساً لهذا التفاؤل زادت الشركات نشاطها الشرائي بأسرع معدل منذ شهر مايو 2019، مدعومة بتحسن قوي في أداء سلسلة التوريد".
الاقتصاد السعودي ينمو في 2021 بأسرع وتيرة منذ ست سنوات
أهمّ مؤشرات فبراير
- تحسّنت ظروف العمل خلال فبراير بأسرع وتيرة في 3 أشهر.
- ارتفعت توقعات الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى منذ بداية 2021.
- تراجعت ضغوط تضخم التكلفة للشهر الثاني على التوالي.
- زادت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل في ما يقرب من 3 سنوات.
- انخفضت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي.
- خفض عديد من الشركات أسعار المنتجات لتجنب خسارة المبيعات لصالح المنافسين.
