تسارع التضخم في إسبانيا إلى مستوى أعلى بكثير من التوقعات في فبراير الماضي، مسجلاً أسرع وتيرة له في 33 عاماً، حيث يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في التأثير بالسلب على المستهلكين.
صعدت أسعار المستهلكين بنحو 7.4% مقارنة بما كانت عليه قبل عام، حسبما أظهرته بيانات وطنية، صدرت يوم الإثنين، وهو أعلى مستوى تصل له منذ يوليو 1989.
وجاء مستوى التضخم في الاتحاد الأوروبي -المتسق مع نظيره في إسبانيا- بنسبة أعلى قليلاً، حيث وصل إلى 7.5%، متجاوزاً كل التقديرات التي ظهرت في مسح أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين.
كان التسارع مدفوعاً بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات والوقود والطاقة. وصعد التضخم الأساسي، الذي يستبعد هذه البنود، بنسبة 3% في فبراير مقارنة بما كان عليه قبل عام، وهو المستوى الأعلى له منذ 2008.
تفشي التضخم
قال رايموند توريس، رئيس تحليلات السوق الكلية في مركز أبحاث "فونكاس": "تشير أحدث بيانات إلى أن التضخم المرتفع -الذي بدء أساساً في قطاع الطاقة- بدء في الانتشار تدريجياً عبر كل جوانب الاقتصاد".
ويتوقع توريس أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى زيادة بنحو نقطة مئوية واحدة في التضخم هذا العام.
في بداية الأمر، أطلق ارتفاع أسعار الغاز الشرارة الأولى للتضخم في الدولة التي تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية المعرضة لمخاطر تقلبات سوق الطاقة العالمية، حيث تستورد البلاد معظم احتياجاتها من الوقود من الخارج.
خلال الأسبوع الماضي، قالت تيريزا ريبيرا، المختصة بالتحول الإيكولوجي في إسبانيا ومراقبة سياسة الطاقة، إن الحكومة ستستمر في تطبيق إعفاءات الضرائب لمساعدة الأسر، طالما استمر ارتفاع أسعار الطاقة.
حتى الآن، خسرت الحكومة الإسبانية 7 مليارات يورو (ما يعادل 7.8 مليار دولار) من عوائد الضرائب.
اقترحت ريبيرا بالتعاون مع نادية كالفينو، وزيرة الاقتصاد، اتخاذ الاتحاد الأوروبي لإجراءات من شأنها الفصل بين الغاز الطبيعي وتكاليف الكهرباء، في آلية وضع الأسعار التي يتبعها.
قالت كالفينو إن السلطات الأوربية تستعد لتقديم مقترحها الخاص بمنع الغزو الروسي لأوكرانيا من التأثير على ارتفاع أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية، أكثر مما هي عليه الآن بالفعل.
