أعلنت سلطنة عُمان موازنتها المالية للعام 2021 بعجز 2.2 مليار ريال، أي ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقالت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على تويتر إن السلطنة ستموّل 73% من العجز (1.6 مليار ريال) من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي؛ فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطيات.
وذكرت الوكالة إن إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة يبلغ حوالي 8.64 مليار ريال عُماني، وتم احتسابها على أساس 45 دولاراً لسعر برميل النفط. وتشكل هذه الإيرادات انخفاضاً ملحوظاً نسبته 19% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2020.
وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 10.88 مليار ريال، بانخفاض نسبته 14% عن الإنفاق المقدر للعام المنصرم.
ويترافق الإعلان عن الموازنة مع اعتماد حاكم البلاد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025، بحسب مكتب التواصل الحكومي.
وكانت موازنة عُمان للعام 2020 اعتمدت نفقات بـ13.2 مليار ريال وقدرت إيراداتها بـ10.7 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2% و6% على التوالي مقارنة بالعام 2019، وبعجز أوسع قُدرت نسبته بـ11%. وحظي الإنفاق الاجتماعي على حصة الأسد من النفقات وبنسبة 40% توزعت على التعليم، والصحة، والضمان والرعاية الاجتماعية، والإسكان.
