كرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي وجهة نظره بأن وقت رفع أسعار الفائدة سيأتي "قريباً" لمواجهة التضخم المتصاعد وسط سوق العمل الأمريكية المزدهرة.
قال "الاحتياطي الفيدرالي": "سيكون من المناسب قريبًا رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية"، مشيرًا إلى أن التضخم أعلى بكثير من هدفه البالغ 2% وسوق العمل "القوية"، في تقريره نصف السنوي إلى الكونغرس الذي صدر اليوم الجمعة، قبل إفادة الرئيس جيروم باول للمشرعين الأسبوع المقبل.
قال باول للصحفيين بعد اجتماع المسؤولين في يناير إنهم يميلون إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع 15-16 مارس لمواجهة التضخم الأكثر سخونة منذ 40 عاماً.
ووفقًا للتقرير فإن "التوترات الجيوسياسية الأخيرة المتعلقة بالأزمة الروسية-الأوكرانية هي مصدر عدم اليقين في أسواق المال والسلع العالمية"، التي تعكس المعلومات التي جرى جمعها حتى الساعة 12 ظهرًا بتوقيت واشنطن يوم 23 فبراير ، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
تمسَّك المسؤولون -الذين تحدّثوا منذ تصاعد الصراع- بعزمهم على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، إذ قال واحد على الأقل -الحاكم كريستوفر والر- إنّ هناك حجة قوية للتحرك بمقدار نصف نقطة إذا واصلت الأرقام الاقتصادية الارتفاع.
أظهرت البيانات في وقت سابق اليوم الجمعة أن المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لضغوط الأسعار ارتفع بنسبة 6.1% في 12 شهرًا حتى يناير، أي أكثر من المستهدف البالغ 2% بثلاث مرات، والأكبر منذ عام 1982. يحصل المسؤولون على دليل مهم آخر يوم الجمعة المقبل مع تقرير التوظيف لشهر فبراير.
ولفت التقرير الانتباه إلى المديونية بين أنواع معينة من المؤسسات المالية هي أحد المقاييس الشائعة للرافعة المالية لصناديق التحوط، وهي نسبة إجمالي التعرضات النظرية لرأس المال، التي تقترب من ذروتها منذ أن أصبحت البيانات متاحة في عام 2012.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة، التي خفّضها الاحتياطي الفيدرالي إلى الصفر تقريبًا مع انتشار جائحة كورونا في أوائل عام 2020، كانت تسهم في ارتفاع الأسعار بين الأصول الخطرة.
وقال التقرير: "أحد المقاييس المعروفة لتقييم الأسهم، مكرر الربحية، لا يزال مرتفعاً مقارنة بالقيم التاريخية".
