قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، إنَّه أحرز "تقدماً جيداً" في المحادثات مع تونس، والتي تستهدف في نهاية المطاف إقرار حزمة إنقاذ محتملة لتفادي ما يخشاه خبراء الاقتصاد من أزمة في المالية العامة للبلاد يتسارع اقترابها.
أتم الصندوق أمس الثلاثاء اجتماعات على مدى أسبوع عبر الإنترنت مع مسؤولين تونسيين للاستماع إلى تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية المقترحة المطلوبة للحصول على المساعدات.
وقال الصندوق في بيان: "أحرزنا تقدّماً جيداً، وسنواصل مناقشاتنا خلال الأسابيع المقبلة لبحث آفاق تقديم الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي".
الحكومة التونسية: البنك الدولي سيُقرض تونس 400 مليون دولار
ويقول دبلوماسيون، إنَّهم يستبعدون الاتفاق على حزمة إنقاذ قبل حلول الصيف، وهو إطار زمني ربما يسبب مشكلات للسلطات.
وقالت سهام البوغديري، وزيرة المالية التونسية على هامش ندوة اقتصادية في تونس: "أكملنا محادثات تقنية مع فريق الصندوق... هي محادثات تسبق المفاوضات، والمؤشرات إيجابية".
أزمة تمويل
تواجه تونس أزمة تتعلق بتمويل ميزانيتها للعام الحالي، وسداد مدفوعات الدين العام، كما تأجلت محادثاتها مع الصندوق بسبب أزمة سياسية ناجمة عن استئثار رئيس البلاد قيس سعيد بجميع السلطات منذ الصيف الماضي بعد تعليق عمل البرلمان.
وحذّر محافظ البنك المركزي من أنَّه إذا عجزت تونس عن الحصول على التمويل؛ فإنَّها ستواجه سيناريو يشبه ما حدث في لبنان وفنزويلا، حيث انهارت المالية العامة.
وقال المانحون الغربيون ودول الخليج التي أنقذت تونس مراراً خلال السنوات الماضية، إنَّ أي مساعدة أخرى ستتطلب اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي.
تونس تطرح اكتتاباً عامّاً لتغطية جزء من احتياجات ميزانية عام 2022
وسبق للصندوق أن قال، إنَّه يريد أن يرى إصلاحات لخفض فاتورة أجور القطاع العام في تونس، والمبلغ الذي يتم إنفاقه على منظومة الدعم، فضلاً عن الدعم الذي يُقدَّم لبعض الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف الصندوق أنَّه إذا أُريد للإصلاحات أن تكون ذات مصداقية؛ فإنَّها ستحتاج إلى دعم واسع، وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنَّه يعني "الاتحاد العام التونسي للشغل" القوي، والرئيس سعيد.
وأشار "الاتحاد العام التونسي للشغل" إلى معارضته لإصلاح الدعم، في حين أدلى سعيد ببعض التعليقات العامة حول سياسته الاقتصادية منذ سيطرته على معظم السلطات الصيف الماضي.
وربما يؤدي حدوث أزمة في المالية العامة إلى صعوبة دفع رواتب العاملين في أجهزة الدولة، واستيراد السلع الأساسية المدعومة، وإيقاف تخفيض قيمة العملة.
