عيّنت مصر ستة بنوك دولية، بما في ذلك "سيتي غروب" و"إتش إس بي سي هولدينغز"، لإدارة أول طرح لها من الصكوك السيادية، في إطار سعي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية إلى تنويع مصادرها التمويلية وتخفيف العبء على اقتصادها.
كما جرى اختيار بنوك "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"كريدي أغريكول" وبنك "الإمارات-دبي الوطني" وبنك "أبوظبي الأول" للمساعدة في طرح صكوك بنحو مليارَي دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على القرار. قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنّ الإصدار قد يحدث في الربع الثاني من العام الحالي.
اقرأ المزيد: مصر تطرح أول صكوك سيادية خلال 5 أشهر بمليارَي دولار
ولم يكن مسؤولو وزارة المالية متاحين على الفور للتعليق، فيما رفض المتحدثون الرسميون في "سيتي غروب" وبنك "الإمارات-دبي الوطني" و"كريدي أغريكول" التعليق. لم يرد "إتش إس بي سي" و"بنك أبوظبي الأول" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" على الفور على رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب التعليق.
كشفت مصر لأول مرة عن خطط لبيع صكوك سيادية قبل أربع سنوات، لكنها اختارت المضي قدماً بدلاً من ذلك في الإصدارات الدولية الأخرى للمساعدة في تغطية احتياجات التمويل. في العام الماضي، جمعت 6.8 مليار دولار من خلال إصدارات سندات "يوروبوند"، وتخطط لأول سندات "ساموراي" اليابانية المقومة بالين في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.
مسؤول لــ"الشرق": مصر تخطط لإصدار سندات دولية بـ5 مليارات دولار في 2022-2023
كما طرحت مصر، التي ستستضيف قمة المناخ العالمية المقبلة في وقت لاحق من هذا العام، أول سندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط في عام 2020، وتخطط للاستفادة من هذه السوق مرة أخرى هذا العام.
ومع ذلك قد يسمح توقيت الطرح الحالي للبلاد بالاستفادة من تكاليف الاقتراض التي من المتوقع أن ترتفع في وقت لاحق من هذا العام بسبب تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتسارع للسياسة النقدية.
يأتي الإصدار بعد أن طرحت تركيا الأسبوع الماضي صكوكاً بقيمة 3 مليارات دولار لأجل خمس سنوات في أكبر طرح ديون خارجية لها على الإطلاق، وفي حين شهدت الصكوك طلباً قوياً، دفعت الحكومة بعائد بنسبة 7.25%، أعلى من معظم الصكوك الأخرى.
توقعت وكالة "موديز لخدمات المستثمرين"، في تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع، انخفاض إصدار الصكوك السيادية العالمية مع استمرار تضييق العجز الحكومي بسبب ارتفاع أسعار النفط، وتراجع الإنفاق المرتبط بفيروس كورونا وتسارع النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للصكوك الأساسية.
