كان عام 2019 آخر مرة تم التعرف فيها على أداء اقتصاد أبوظبي قبل انتشار جائحة كورونا.
قدّمتْ عاصمة الإمارات العربية المتحدة -وهي منتج رئيسي للنفط، ومركز أعمال له نفوذ في جميع أنحاء الشرق الأوسط- آخر بيانات رسمية لإجمالي الناتج المحلي للإمارة في عام 2020، عندما أصدرت أرقاماً أولية للعام السابق، وفقاً للموقع الرسمي لمركز الإحصاء في أبوظبي.
وقد غطّت أحدث بياناتها الفصلية الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، ونُشرت في يوليو من ذلك العام، وفقاً لبيانات رسمية. كما استندت نشرة طرح السندات الصادرة عن الإمارة في مايو 2021 أيضاً إلى بيانات من عام 2019.
الجدير بالذكر أنَّ الفجوة الموجودة في صميم جداول البيانات العامة في أبوظبي لا تُسبب مشكلة فقط لمحللي البيانات؛ بل هي مثال على البطء، وعدم الوضوح في الكشف عن المؤشرات التي أحبطت مراراً المستثمرين، والاقتصاديين، وشركات التصنيف التي تُركّز على الخليج العربي.
في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني؛ قال مركز الإحصاء في أبوظبي، إنَّه "يعالج حالياً تقرير الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، والذي سيصدر قبل نهاية الربع الأول"، دون أن يذكر أسباب التأخير.
ونظراً لأنَّ جائحة كورونا قد غذَّتْ حالة عدم اليقين العالمية؛ فقد سعى العديد من الاقتصادات المتقدّمة إلى زيادة وتيرة بياناتها لقياس آثار الفيروس بشكل أفضل، وتوفير قدر أكبر من الشفافية. أما في دولة الإمارات؛ فالصورة ليست وردية.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
قال زياد داوود، اقتصادي الأسواق الناشئة، إنَّ "حجب الإحصاءات الاقتصادية الأساسية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ليس جيداً في الأوقات العادية؛ كما يكون الأمر عكسياً بشكل خاص عندما يواجه الاقتصاد جائحةً عالميةً ويتعافى منها. ومع عدم وجود إحصاءات رسمية يمكن الاعتماد عليها؛ فإنَّ صانعي السياسات والمستثمرين يتلمّسون طريقهم في الظلام في وقت يتسم بالتغيير السريع".
علاوةً على ذلك، نشرت الإمارات العربية المتحدة التي تضم 7 إمارات، منها دبي، أيضاً تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 في وقت سابق من هذا العام من خلال البنك المركزي. إذ يُظهر موقع الإحصاءات الاتحادي أرقام الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية التي تصل إلى الربع الثاني من عام 2020.
في المقابل، كانت أحدث قراءة لمركز دبي للإحصاء لعام 2020، وذلك عندما انكمش اقتصاد الإمارة بنسبة 11% تقريباً مع تفشي الجائحة؛ إذ قدّم بيانات اقتصادية أولية للأشهر التسعة الأولى من عام 2021 على موقعه الإلكتروني.
كذلك حدَّثت دبي موقعها الإلكتروني الخاص بالبيانات الإحصائية ليشمل مجموعات جديدة من البيانات تتراوح من النمو السكاني ربع السنوي إلى عدد المباني. ويُعدّ هذا تحسناً عن عام 2020، وذلك عندما نشر المسؤولون توقُّعات النمو الاقتصادي للإمارة لعام 2021، ثم سحبوا البيانات؛ ليُعاودوا نشر الأرقام نفسها مرة أخرى في وقت لاحق.
وفي عام 2020، قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، إنَّ التحديات الائتمانية الرئيسية في أبوظبي تكمن في الافتقار إلى شفافية البيانات المؤسسية، ولم تتغير الأمور كثيراً منذ ذلك الحين.
و"ما يزال الكشف عن البيانات المؤسسية والشفافية يمثلان تحدياً"، بحسب كريستيان فانغ، كبير المحللين في "موديز".
