أثارت فضيحة تزوير في اللحوم في ماليزيا الغضب بعد أن كشفت إحدى وسائل الإعلام المحلية النقاب عن تجمُّع يُزعم أنه رشى مسؤولي الجمارك من أجل تهريب جميع أنواع اللحوم ووصفها بأنها حلال، ما أثار موجة من الغضب في الدولة ذات الأغلبية المسلمة.
ويُزعم أنه طوال أكثر من 40 عاماً، قام المتآمرون برشوة كبار الضباط في وكالات حكومية متعددة لاستيراد اللحوم من مسالخ غير حلال بما في ذلك الصين، وأوكرانيا، وأمريكا الجنوبية، وفقاً لصحيفة "نيو سترايت تايمز" (New Straits Times)، التي نشرت القصة لأول مرة. وشملت بعض الواردات لحوم الكنغر والخيول، والتي تم خلطها وبيعها على أنها لحوم أبقار حلال.
تؤكد شهادة الحلال أن المنتجات قد تم إعدادها وفقاً للشريعة الإسلامية، وهو أمر في غاية الأهمية للمسلمين على مستوى العالم وفي ماليزيا، حيث يشكل المسلمون حوالي 60% من السكان. ويمثل ذلك عملاً ضخماً أيضاً، إذ حاولت الدولة أن تصبح مركزاً عالمياً لسوق الحلال الدولية التي تبلغ قيمتها 2.3 تريليون دولار. وتصدر ماليزيا حالياً ما قيمته حوالي 9 مليارات دولار من المنتجات الحلال المعتمدة بما في ذلك الأغذية، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الصيدلانية إلى الصين، وسنغافورة، والولايات المتحدة واليابان وأماكن أخرى.
طوال أكثر من 40 عاماً، قام المتآمرون برشوة كبار الضباط في وكالات حكومية متعددة لاستيراد اللحوم من مسالخ غير حلال
ولم تحدد التقارير الإخبارية أي عضو من أعضاء التجمُّع بالاسم، رغم أنها ذكرت أنه تم اعتقال أحدهم. ووعدت الشرطة بإجراء تحقيق شامل يشمل جميع أجزاء سلسلة التهريب، والتخزين، والمعالجة. كما تدرس الدولة إنشاء لجنة تحقيق ملكية، قال عنها وزير الشؤون الدينية إنها أفضل طريقة للتحقيق في القضية ومعالجة مخاوف المسلمين في البلاد.
معايير الحلال
في تلك الأثناء، طلبت جمعية التجار والباعة المتجولين في كوالالمبور من أعضائها البالغ عددهم 6000 عضو تعليق بيع المنتجات القائمة على لحوم البقر مؤقتاً. وقالت وزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلك الماليزية إن أكبر ثلاثة موردين للحوم الحلال المجمدة في البلاد مضمونون بشكل موثوق، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية برناما.
تبدأ عمليات ذلك التجمُّع في المسالخ حيث يشرف ضباط الوكالات الحكومية على معايير الحلال. وكما ورد في التقرير، فإن المسؤولين صادقوا بطريق الاحتيال على منتجات اللحوم المشبوهة أو منخفضة الجودة. ثم دخلت اللحوم إلى ماليزيا عبر الموانئ، وغالباً لا تخضع للتفتيش، ثم تُنقل إلى المستودعات، حيث يتم خلطها باللحوم الحلال وإعادة تعبئتها بشعارات حلال مزيفة.
يأتي الجدل في أعقاب فضيحة صندوق "1ام دي بي" المالية التي تقدر بمليارات الدولارات والتي أثارت دعاوى قضائية في جميع أنحاء العالم بشأن مزاعم غسل الأموال، والرشوة، والفساد، والاحتيال، ويمكن أن تثير غضب الأغلبية البرلمانية الهزيلة الموالية لرئيس الوزراء محي الدين ياسين.