نما اقتصاد تايلندا بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الصادرات والسياحة، مما أدى إلى انتعاشه؛ حيث يواجه مخاطر التضخم وتفشي متحور "أوميكرون" هذا العام.
ذكر المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلندا اليوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضيين ارتفع بـ 1.9% عن العام السابق. ووفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ"، تتجاوز هذه النسبة متوسط تقديرات النمو عند 0.8%، وبالمقارنة مع الانكماش المعدّل البالغ 0.2% خلال الربع السابق.
أبقى المجلس على توقعاته بشأن توسّع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 3.5% إلى 4.5% للعام الجاري، في حين رفع توقعات التضخم الرئيسية إلى ما بين 1.5% - 2.5%، من 0.9% - 1.9% في نوفمبر.
نمو مدعوم بارتفاع الطلب
قال دانوتشا بيتشيانان، الأمين العام للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خلال إحاطة اليوم الإثنين، إن النمو خلال عام 2022 سيأتي مدعوماً بارتفاع الطلب مع تخفيف القيود المفروضة نتيجة تفشي الوباء واستمرار تلقي اللقاحات، فضلاً عن التعافي بقطاع السياحة والإنفاق الحكومي والطلب الخارجي وسط استمرار النمو العالمي. وأضاف بأن التضخم سيشكّل ضغطاً رئيسياً هذا العام.
من جانبه قال أمونثيب شاولا، رئيس الأبحاث في "بنك سي آي إم بي تايلندا" (CIMB Bank Thai Pcl): "علامة الاستفهام الكبيرة هي ما إذا كان يمكن للاقتصاد أن يواصل الزخم بعد أن تبيّن أن إجراءات التحفيز الحكومية هي مفتاح الانتعاش في العام الماضي. لابد للقطاع الخاص أن يقود الانتعاش هذا العام، لكنه لا يزال يواجه حالات عدم الاستقرار نتيجة أوميكرون، وارتفاع الأسعار واضطراب الإمدادات. ومع ذلك، يجب أن يعمل تخفيف القيود للمسافرين الأجانب على دعم قطاع السياحة والاقتصاد بشكل عام".
واتخذت العملة التايلندية "البات" مساراً معاكساً للتراجع الذي شهدته في السابق، حيث تم تداولها بارتفاع يصل إلى 0.1% مقابل الدولار الأمريكي. في حين أن مؤشر الأسهم القياسي لم يتغير كثيراً بالقرب من أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، إلا أن العائد على السندات الحكومية ذات العشر سنوات ظل ثابتاً عند حوالي 2.15%.
وكجزء من استراتيجيتها لـ "التعايش مع كوفيد"، خففت حكومة رئيس الوزراء التايلندي برايوث تشان أوشا القيود تدريجياً لتعزيز الاقتصاد، الذي شهد أبطأ نمو على مستوى جنوب شرق آسيا العام الماضي. وأثار ارتفاع ضغوط الأسعار، التي تجاوزت الشهر الماضي هدف التضخم للبنك المركزي للمرة الأولى منذ أبريل 2021، وتفشي "أوميكرون" مخاوف بشأن الانتعاش هذا العام.
تعافٍ بعد انكماش
نما الاقتصاد بنسبة 1.6% خلال عام 2021، محققاً انتعاشاً بعد فترة انكماش معدّل بـ 6.2% في عام 2020. وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بـ 1.2% العام الماضي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي على أساس معدل موسمياً بـ 1.8% في الربع الرابع مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة عليه، عندما انخفض بنسبة معدّلة 0.9%، وذلك وفقاً للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
رأي بلومبرغ إيكونوميكس
تمارا ماست هندرسون، خبيرة اقتصادية في شؤون دول جنوب شرق آسيا
"بدأ الاقتصاد التايلندي في العودة البطيئة خلال الربع الرابع إلى مستويات الطلب قبل "كوفيد". يجب أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي الارتفاع، مع عودة المزيد من السياح وزيادة الطلب المحلي. ونتوقع أن يتوسع الاقتصاد بـ 3.5% هذا العام، مرتفعاً من 1.6% في عام 2021".
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بـ 3.23% خلال يناير، أي أعلى من هدف بنك تايلندا المركزي البالغ 1% إلى 3%. ورجّح البنك المركزي، الذي أبقى سعر الفائدة القياسي في وقت سابق من هذا الشهر عند مستوى قياسي منخفض للاجتماع الرابع عشر على التوالي، أن يتجاوز متوسط التضخم العام هذا العام توقعاته البالغة 1.7%.
ربما يساعد انتعاش السياحة في دفع عجلة الاقتصاد التايلندي، بعد أن أعادت الحكومة فتح الحدود في نوفمبر الماضي. واستقبلت تايلندا 230,497 سائحاً خلال ديسمبر، وهو أعلى رقم شهري منذ مارس 2020، عندما بدأ انتشار الوباء. ومع ذلك، كان إجمالي 427,869 سائحاً أجنبياً في عام 2021 يمثل جزءاً محدوداً من 40 مليوناً في عام 2019، عندما حققت صناعة السياحة إيرادات تزيد عن 60 مليار دولار.
وكتب غاريث ليذر، كبير خبراء اقتصاد دول آسيا في "كابيتال إيكونوميكس ليمتد"، في مذكرة: "ستعتمد وتيرة الانتعاش الاقتصادي في تايلندا خلال العام المقبل إلى حد كبير على مدى سرعة عودة السياح. وبينما نتوقع حدوث انتعاش مستدام في قطاع السياحة هذا العام، سيظل عدد السائحين أقل بكثير مما كان عليه قبل تفشي الوباء، مما يعني أن التعافي الاقتصادي العام سيظل ضعيفاً".
