قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، إن اتفاقاً بين الولايات المتحدة وإيران يجري التفاوض عليه حالياً بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية عام 2015، أضعف من الاتفاق الأصلي، وسيؤدي إلى مزيد من الاضطراب في المنطقة.
ويضع اتفاق 2015 قيوداً على تخصيب اليورانيوم حتى يكون من الأصعب على إيران تطوير مواد لصنع أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
لكن هذا الاتفاق تهاوى منذ عام 2018، عندما انسحب منه الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب، وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران.
وقال "بينيت" في كلمة ألقاها في القدس: "الاتفاق الذي يجري إعداده، كما يبدو لنا، سيؤدي على الأرجح لخلق مزيد من العنف والاضطراب في الشرق الأوسط".
يتمثل الهدف العام من المفاوضات الجارية في فيينا في العودة إلى الاتفاق الأصلي، الذي يتضمن رفع العقوبات عن إيران، مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، بما يطيل الأمد الذي تحتاجه طهران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية، إذا اختارت ذلك. وتقول إيران إن طموحاتها النووية سلمية.
وذكر "بينيت" أن المشكلة الأكبر في المفاوضات الحالية تتمثل في إمكانية تحديد جدول زمني أقصر، عامان ونصف العام، قبل أن تتمكن إيران من تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة بحرية، لأن الجدول الزمني الأصلي قد لا يتم تمديده.
وأضاف: "إسرائيل لن تقبل بوجود إيران على أعتاب أن تكون دولة نووية"، مكرراً بذلك الموقف الإسرائيلي المعلن منذ فترة. وتابع "ستحتفظ إسرائيل دائماً بحريتها في التحرك للدفاع عن نفسها".
