من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي التركي اليوم الخميس على أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، فيما تواجه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أشد ارتفاع في الأسعار منذ عقدين في السلطة.
فضلاً عن ذلك، يتوقع جميع الاقتصاديين البالغ عددهم 22، الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ"، أن يحافظ البنك المركزي على سعر إعادة الشراء القياسي (الريبو) لمدة أسبوع عند 14%.
يُشار إلى أن التخفيضات الصارمة لأسعار الفائدة في أواخر عام 2021 أدّت إلى انهيار قيمة الليرة التركية، مما ترك البلاد أكثر عرضة من أقرانها لصدمات الأسعار العالمية الأخيرة. كما يُعطي أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدوّ" لأسعار الفائدة المرتفعة، النمو الأولوية، في وقت وصل التضخم فيه إلى ما يقرب من 50%، فيما يسارع عديد من الأسواق الناشئة لتشديد السياسة النقدية لمواجهة مكاسب الأسعار.
في ظل مطالب أردوغان، حوّلت السلطات تركيزها بعيداً عن الأسعار، إذ قدّم البنك المركزي حوافز لخطة ادخار جديدة من أجل تحقيق الاستقرار في العملة، في حين خفضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية من 8% إلى 1%، في محاولة لخفض التضخم. علاوةً على ذلك، تدرس وزارة الطاقة طلبات للتراجع عن الزيادات المؤلمة في أسعار الكهرباء، إذ أدّت أزمة تكلفة المعيشة إلى تآكل الدعم للحكومة قبل الانتخابات العامة في منتصف عام 2023.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
تقول سيلفا بحر بازيكي، الخبيرة الاقتصادية لسوقَي تركيا والسويد لدى "بلومبرغ إيكونوميكس": "نتوقّع من البنك المركزي للجمهورية التركية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في فبراير، إذ تتطلب ظروف الاقتصاد الكلي سياسة أكثر صرامة، لكن القيادة السياسية تريد أسعار فائدة أقل. كما نتوقع أن نرى البنك المركزي التركي يعتمد بشكل أكبر على أدوات السياسة البديلة، مثل متطلبات الاحتياطي وائتمانات إعادة الخصم لقطاعات التصدير، إذ تظل أداة السياسة الرئيسية دون تغيير".
من جانبه توقّع وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي أن يتباطأ التضخم تدريجياً هذا العام مع اجتذاب الاقتصاد لمزيد من التدفقات المالية الوافدة من السياحة خلال الصيف.
كما قفزت توقعات التضخم لنهاية العام إلى 34.06% من 29.75%، وفقاً لمسح البنك المركزي لآراء المؤسسات المشاركة في السوق في فبراير.
وفي غياب سياسة نقدية أكثر صرامة، خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي التصنيف السيادي لتركيا بأربع درجات دون درجة الاستثمار، قائلةً إن "مزيج السياسة التوسعية لتركيا، بما في ذلك معدلات حقيقية سلبية للغاية، يمكن أن يرسّخ التضخم عند مستويات عالية".
رأي المحللين
قال الخبير الاقتصادي في "دويتشه بنك" (Deutsche Bank) فاتح أكيليك إن خطوات البنك المركزي لحماية الودائع بالليرة، إلى جانب الإجراءات المالية لخفض الأسعار، ليست كافية لمحاربة التضخم. وأضاف: "نحتفظ برأينا بأن الأسواق ستجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة في وقتٍ ما هذا العام، على الرغم من أن الحوارات الأخيرة كانت ضد رفع أسعار الفائدة".
الجدير بالذكر أن وكالة الإحصاء التركية ستنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2021 والسنة بأكملها في 28 فبراير. وستصدر بيانات التضخم لشهر فبراير في 3 مارس.
