تسارع التضخم في بريطانيا بشكل غير متوقع في نياير للشهر الرابع على التوالي، بشكل مفاجئ من المرجح أن يزيد الرهانات على رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة الشهر المقبل.
ارتفعت نسبة التضخم السنوي إلى 5.5%، مسجلاً أعلى مستوى في 30 عاماً، مدفوعاً بصعود أسعار الملابس والأحذية.
توقع كل من الاقتصاديين وبنك إنجلترا أن يظل التضخم دون تغيير عند 5.4%.
تسارع مؤشر التضخم الأساسي الذي لا يشمل العناصر المتقلبة إلى 4.4%، وهو أعلى مستوى منذ 1997 على الأقل.
محافظ بنك إنجلترا يلمّح إلى استمرار تزايد التضخم
تسلط بيانات التضخم الضوء على أزمة تكلفة المعيشة القاسية التي من المرتقب أن تزداد سوءاً خلال 2022، مع ارتفاع فواتير الطاقة بـ54% والضرائب المستحقة في أبريل. ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 7.25% بحلول أبريل، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستهدف البالغ 2%.
ارتفع الجنيه الإسترليني بعد نشر بيانات التضخم بـ0.2% إلى 1.3560 دولار في الساعة 07:19 صباحاً في لندن.
تجاوز التضخم، الذي قفز من 0.4% فقط قبل عام، التوقعات في سبعة من الأشهر التسعة الماضية.
قد تُعزِّز أرقام التضخم، جنباً إلى جنب مع بيانات سوق العمل المزدهرة الأسبوع الجاري، موقف بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، وهي خطوة غير مسبوقة منذ حصوله على الاستقلال في عام 1997.
الأسواق تراهن على مزيد من رفع الفائدة مع انتفاضة البنوك المركزية لمواجهة التضخم
تُسعِّر الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال أحد الاجتماعين المقبلين للجنة السياسة النقدية. كما أنه من المحتمل رفع أسعار الفائدة مجدداً، إذ يشير التسعير الحالي إلى أن السعر القياسي، البالغ حالياً 0.5%، سيصل إلى 2% في العام الجاري، الأعلى منذ ما قبل الأزمة المالية.
أظهرت أرقام منفصلة استمرار تصاعد ضغوط التكلفة خلال يناير. زادت تكاليف الوقود والمواد الخام بنسبة 0.9% بعد الارتفاع الحادّ في أسعار النفط بسبب مخاطر نشوب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
إزاء ما يحدث، رفع المنتجون أسعارهم بنسبة 1.2%، أي ما يعادل أربعة أضعاف الزيادة في ديسمبر.
