تراجع التضخم في الصين خلال يناير، ما أفسح لبكين مزيداً من المجال لدعم الاقتصاد، قبل اجتماع القيادة السياسية الرئيسي في وقت لاحق من هذا العام.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين بزيادة 9.5%، وانخفاضاً من 10.3% في ديسمبر. وصعدت أسعار المستهلكين بنسبة 0.9% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أي بشكل أبطأ من الزيادة المتوقعة بـنسبة 1%.
أتاح الانخفاض في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة لبنك الشعب الصيني (المركزي) مجالاً لخفض أسعار الفائدة وضخ السيولة في النظام المالي لدعم الاقتصاد المتعثر. وتحولت بكين إلى تحيز أكثر دعماً للنمو في أواخر العام الماضي، حيث أدى تراجع سوق العقارات وتفشي الوباء بشكل متكرر إلى انخفاض النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. بينما أحجم البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إذ يتوقع مراقبو السوق مزيداً من التخفيضات في الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضاً: الصين تخفف قيود القروض العقارية لمواجهة تباطؤ الإسكان
وقالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية في شؤون الصين ببنك "سوسيتيه جنرال" في هونغ كونغ: "جاء التخفيف بمؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير مدفوعاً بشكل أساسي بتضخم أسعار الغذاء والطاقة، لكن التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين ظل ضعيفاً عند مستوى 1.2%، مما يعكس استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي. لابد أن ضغوط أسعار المستهلكين الأساسية الضعيفة فضلاً عن التخفيف بمؤشر أسعار المنتجين مع انحسار ضغوط أسعار الفحم، تتيح مجالاً أكبر لتيسير السياسة".
مكاسب أسرع
يعود التراجع في تضخم أسعار المنتجين في يناير إلى حد كبير إلى مستوى الأساس للمقارنة الذي كان مرتفعاً في العام السابق. واستمرت التكاليف المرتفعة في يناير في الضغط على الشركات المصنِّعة، حيث أظهرت استبيانات مديري المشتريات إشارات على مكاسب أسرع لكل من المؤشرات الفرعية لأسعار المدخلات والمخرجات
وقالت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان: "تراجعت أسعار الفحم والصلب والصناعات الأخرى في يناير، ما أدى إلى استمرار انخفاض السعر الإجمالي للمنتجات الصناعية". وأضافت أن أسعار المستهلكين ظلت مستقرة بشكل عام بفضل الجهود المبذولة لضمان الإمدادات قبل "مهرجان الربيع".
وجدّد لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة أمس الثلاثاء، تعهد الحكومة بالحفاظ على استقرار الأسعار ومساعدة الشركات في القطاعات الاستهلاكية على تخفيف ضغوط التكلفة. واختتم الاجتماع الدوري لمجلس الدولة برئاسة لي بالتوصية بأنه يتعين على الجهات المعنية أن "تولي أهمية كبيرة لتذليل المعوقات في العمليات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار في توقعات السوق".
اقرأ أيضاً: متى تتصدر الصين اقتصادات العالم؟ قد لا يحدث ذلك أبداً
ظل التضخم الاستهلاكي منخفضاً، على الرغم من الارتفاع الموسمي في الطلب حول عطلة رأس السنة القمرية، التي بدأت في اليوم الأخير من شهر يناير من هذا العام. وتراجعت القراءة بشكل أساسي بسبب أسعار المواد الغذائية التي هبطت بـنسبة 3.8% في يناير. وانخفضت أسعار لحوم الخنازير بوتيرة أسرع بلغت 41.6%، وتراجعت أسعار الخضروات الطازجة بـنسبة 4.1%.
الطلب الاستهلاكي يتراجع
ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار المتقلبة للطاقة والغذاء، بنسبة 1.2%، كما كان الحال في نوفمبر وديسمبر، في إشارة إلى تراجع الطلب الاستهلاكي. وظلت الثقة ضعيفة خلال عطلة رأس السنة القمرية التي استمرت سبعة أيام، والتي تكون عادة فترة مزدحمة على صعيد الإنفاق، حيث انخفضت عائدات السياحة بـنسبة 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبةـ 44% دون مستويات عام 2019. وارتفعت أسعار الخدمات بـنسبة 1.7% في يناير.
ويتوقع اقتصاديون أن يستمر تضخم أسعار المنتجين في الصين في التراجع خلال العام ليبلغ متوسطه 3.9% في عام 2022، مع تخفيف اختناقات سلسلة التوريد وبسبب المقارنات مع القاعدة الأعلى في العام الماضي. كما تتوقع أكبر جهة تخطيط اقتصادي في الصين تراجعاً تدريجياً بمؤشر أسعار المنتجين، مع تشديد السياسة النقدية في بقية أنحاء العالم، مما يساعد على إضعاف الارتفاع في السلع العالمية. وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان هذا الشهر إنه من المتوقع أن تواصل أسعار المستهلك مكاسبها المعتدلة، بسبب كفاية إمدادات الضروريات المهمة.
