قفزت أسعار المنتجات التي يحصل عليها المنتجون الأمريكيون في شهر يناير بشكل فاق التوقعات، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية وسط معاناة الشركات من قيود سلسلة التوريد والعمالة.
أظهرت بيانات "وزارة العمل"، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في يناير 9.7% على أساس سنوي و1% على أساس شهري فيما كانت ارتفاعات شهر ديسمبر الأكبر على مدار 8 أشهر.
وقد بلغ متوسط التوقعات حسب استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين ارتفاع المؤشر بنسبة 9.1% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري.
الولايات المتحدة ستستغرق عامين حتى تتعافى سوق العمل بالكامل من كورونا
قال ستيفن ستانلي كبير الاقتصاديين في "أمهيرست بيربونت سيكيوريتيز" في مذكرة بحثية: "التضخم في كل مكان ويبدو أنه يزداد اتساعاً وزخماً".
ضغوط التضخم
تظهر البيانات ارتفاعات واسعة عبر كافة الفئات ما يعزز توجه "الاحتياطي الفيدرالي" ليكون أكثر جرأة في رفع أسعار الفائدة وتقليص حيازات الفيدرالي من السندات خلال الأشهر المقبلة.
زيادة المخاطر التي تزامنت مع استمرار اختناقات النقل والطلب القوي وقيود العمالة والممتدة من العام 2021 إلى العام الجاري تساهم في استمرار الضغوط التضخمية.
الولايات المتحدة تسجل أكبر عجز تجاري على الإطلاق في 2021
قال ماهر رشيد وكاثي بوستانسيك، الاقتصاديان في "أكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة بحثية: "تزامنت الاضطرابات العنيفة في الإمدادات مع ارتفاع أسعار الطاقة يمنع مؤشر أسعار المنتجين من العودة لأنماط طبيعية في وقت لاحق من هذا العام".
ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" وسط تفاؤل بانحسار التوترات بين روسيا وأوكرانيا، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.
يشير الارتفاع الأخير في أسعار المنتجين إلى استمرار حدة الضغوط التضخمية على الإنتاج غير النهائي ما يشير إلى استمرار انعكاس ذلك على التكلفة النهائية للسلع الاستهلاكية والخدمات.
أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يناير بأكثر من التوقعات ما أدى لارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له على مدار أربعة عقود.
الاحتياطي الفيدرالي
من المتوقع أن يعزز تقرير مؤشر أسعار المنتجين قوة المطالبات الداعية لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة من صانعي السياسة النقدية وأن يكونوا أكثر تشدداً مثلما يطالب جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.
ولكن يبدو أن كبار مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" من الاتجاه الوسطي لاتزال لديهم شكوك بشأن رفع الفائدة نصف نقطة مئوية ويرون عدم وجود حاجة كبيرة لبدء دورة تشديد نقدي طويلة برفع الفائدة نصف نقطة مئوية.
توقعات التضخم في الولايات المتحدة تنخفض للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020
أظهر تقرير منفصل صادر يوم الثلاثاء، ارتفاع الأسعار التي حصل عليها منتجو ولاية نيويورك لأعلى مستوى منذ تجميع البيانات في عام 2001.
قال ريتشارد كرامر الرئيس التنفيذي لشركة "غوديير تاير آند رابر" في مؤتمر المحللين الهاتفي للتعليق على أرباح الشركة الذي انعقد في 11 فبراير: "يؤثر التضخم على أكثر من مجرد المواد الخام لدينا كما هو الحال مع معظم الشركات ". وأضاف بأن الشركة تتوقع "استمرار ضغوط التكلفة خلال الأرباع العديدة القادمة".
ارتفعت تكلفة الطاقة في يناير بعد انخفاضها في الشهر السابق كما ارتفعت 2.5% منذ بداية فبراير الجاري حيث استمر ارتفاع أسعار النفط الخام ومصادر الطاقة الأخرى وسط تصاعد مخاطر احتمال وقوع هجوم روسي على أوكرانيا وفرض عقوبات شديدة من قبل الحكومات الغربية.
عاصفة التضخم الأمريكي تدفع المستثمرين إلى تبنّي أفكار جديدة لتأمين العوائد
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتغيرة 0.8% على أساس شهري و8.3% على أساس سنوي.
تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار السلع في يناير حيث ارتفعت 1.3% على أساس شهري، وسجلت أعلى نسبة ارتفاع على مدار 3 أشهر. وذلك على غرار ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك حيث تواصل أسعار السلع الارتفاع بنفس وتيرة صعود الخدمات.
ويختلف ذلك مع النظرية التي يعتمد عليها العديد من الاقتصاديين، ومن بينهم بعض مسؤولي "الاحتياطي الفيدرالي" الذين يراهنون على أن التضخم سيتحول من السلع إلى الخدمات مع انحسار الوباء وعودة سلاسل التوريد لطبيعتها واستئناف الأمريكيين حياتهم الطبيعية.
تكلفة الخدمات
ارتفعت تكلفة الخدمات بنفس وتيرة الشهر السابق بنسبة 0.7%. ويرصد التقرير التغيرات في الأسعار المدفوعة للمنتجين، وكذلك الهوامش التي يحصل عليها تجار الجملة والتجزئة.
وقد كان ارتفاع أسعار رعاية المرضى في العيادات الخارجية بالمستشفيات بنسبة 1.6% السبب الرئيسي في زيادة مؤشر الأسعار للطلب النهائي على الخدمات في يناير.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة والخدمات التجارية وهو المؤشر الذي يفضله الاقتصاديون لأنه يستبعد المكونات الأكثر تقلباً في يناير بنسبة 0.9% على أساس شهري، ليسجل أكبر وتيرة ارتفاع خلال عام. وقد ارتفع المؤشر 6.9% على أساس سنوي.
ارتفعت تكلفة السلع التي تمثل الطلب الوسيط وتدخل في عملية الإنتاج وتعكس الأسعار في وقت سابق أثناء الإنتاج 1.7% على أساس شهري وبنسبة 24.1% على أساس سنوي.
