قالت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء، إن البنك الدولي سيُقرض تونس حوالي 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق.
تونس تواجه شبح الإفلاس ومصاعب اقتصادية تهدد بفوضى اجتماعية وسياسية
وبعد اجتماع مع رئيسة الوزراء، نجلاء بودن، قال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم الثلاثاء، إن البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ويقول صندوق النقد ومانحون أجانب، إن الإصلاحات الاقتصاية المنشودة، التي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم عريض يشمل الاتحاد العام للشغل الذي له دور مؤثر، حتي يمكن تأمين اتفاق.
صندوق النقد يبدأ مباحثات "افتراضية" مع تونس في 14 فبراير لمناقشة برنامج الإصلاح
وتأمل تونس بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد في أبريل للحصول على برنامج تمويل لإنقاد ماليتها العامة المنهكة.
