عاد اقتصاد اليابان إلى النمو في نهاية عام 2021، حيث سمح الهدوء المؤقت في حالات الإصابة بالفيروس، باستئناف التعافي قبل ظهور متحور "أوميكرون".
نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية -أبطأ قليلاً من المتوقع- بنسبة 5.4% في الربع الأخير من 2021، مقارنة بالربع السابق، حسبما أفاد مكتب مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء. قدّر خبراء الاقتصاد أن يسجل اقتصاد اليابان معدل نمو 6%.
ساعد انتعاش الإنفاق الاستهلاكي على قيادة التعافي الاقتصادي.
كان من المفترض أن يكون النمو في الربع الأخير من 2021، بمثابة بداية انتعاش أكثر استدامةً لليابان، والتي كانت وتيرة تعافيها من الوباء هي الأبطأ بين الاقتصادات المتقدمة.
لكن زاد تسجيل حالات إصابة قياسية، وتجدد فرض القيود على الشركات لمكافحة فيروس كورونا، من احتمال حدوث انكماش آخر خلال الربع الأول من 2022.
انكمش الاقتصاد في نصف الأرباع العشرة الماضية، في ظل تطبيق إرشادات السلامة المرة تلو الأخرى، ما أثّر بشكل خاص على قطاع الخدمات.
كان المستهلكون هم القوة الدافعة الرئيسية للنمو خلال الربع الأخير، حيث قفز الاستهلاك الخاص 11.2%، وهو مؤشر على أن تراجع المخاوف من الفيروس يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب.
مع ذلك، لم يكن النمو بالقوة المتوقعة. في حين ساهم استثمار الشركات، والصادرات أيضاً في النمو خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021، مع تخفيف قيود سلسلة التوريد وتجاوز أسوأ موجة للفيروس (دلتا)، لم تكن المكاسب قوية كما كان متوقعاً.
انخفض الإنفاق الحكومي أيضاً، على الرغم من أن حزمة التحفيز التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2021، من المرجح أن تزيد النفقات العامة خلال الربع الجاري.
أظهرت تقارير سابقة عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ضعف زخم الاقتصاد بعد ظهور أوميكرون في نهاية العام الماضي.
