رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد "هواوي تكنولوجيز" لتجاوزها عدد الأجانب المسموح بتوظيفهم في الشركات بالبلاد وسط تكثيف الحكومة خطابها ضد المهاجرين الذين يشغلون وظائف محلية.
قالت وزارة التوظيف والعمل في بيان يوم الجمعة، إن شركة الاتصالات الصينية العملاقة لديها حوالي 90% من الأجانب في وحدتها بجنوب أفريقيا، بما في ذلك جميع كبار المسؤولين الإداريين الخمسة. وقالت الدولة إن هذا يتجاوز الحد الأقصى البالغ 40%.
قدمت الوزارة أوراقاً للمحكمة في جوهانسبرغ، وفقاً لما ذكره المحامي ممثل الحكومة فيكس بيدي، وقالت إنها تريد من القاضي أن يأمر "هواوي" بالامتثال لقواعد التوظيف ودفع غرامة قدرها 1.5 مليون راند (99 ألف دولار) أو 2% من إيرادات الوحدة، أيهما أكبر.
معركة قضائية في جنوب أفريقيا بسبب محطة الطاقة النووية الوحيدة بالقارة
قالت متحدثة باسم الوحدة في جنوب أفريقيا في ردها على الأسئلة عبر البريد الإلكتروني إن "هواوي" ملتزمة بالاستمرار في التواصل بشكل أكبر مع الوزارة بشأن المعايير الخاصة بالشركة والامتثال للقوانين واللوائح المحلية".
تشديد حكومي ضد المهاجرين
إلى جانب إجراءات العمل التي تتضمن التمييز الإيجابي لضمان قيام الشركات والحكومة بتوظيف المزيد من السود والنساء، تُنظّم تشريعات العمل في جنوب أفريقيا، كذلك توظيف الرعايا الأجانب لضمان عدم تولي المهاجرين الشرعيين مناصب يمكن شغلها محلياً.
واتخذ المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا إجراءات صارمة ضد الهجرة منذ أن فقد جزءاً كبيراً من الدعم في جوهانسبرغ وبريتوريا في الانتخابات المحلية العام الماضي، مما شكك في قدرة الحزب على الحفاظ على أغلبية وطنية طويلة الأمد في عام 2024.
وحصل حزبان على تأييد ومشاعر المعادين للأجانب في بعض المجتمعات المحلية، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.
أعلنت الحكومة في نوفمبر انتهاء برنامج مضى عليه أكثر من عقد لتمكين حوالي 200 ألف زيمبابوي من العيش والعمل في البلاد.
ثم قال وزير الداخلية، آرون موتسواليدي، هذا الأسبوع إنه سينظر في حصص التوظيف للمواطنين الأجانب.
