أعلنت ماليزيا أن اقتصادها عاود النمو في نهاية 2021، وسط تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الوباء، وبيّنت المخاطر التي يواجهها في 2022، وتشمل التضخم والاضطرابات بسبب الفيروس، وما قد يهدد النمو العالمي.
قال البنك المركزي الماليزي الجمعة، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2021 انتعش إلى 3.6% على أساس سنوي، متجاوزاً أوسط التقديرات عند 3.3% في استطلاع بلومبرغ.
أدى تعافي النمو في الربع الأخير من العام الماضي لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في 2021 بأكمله بنسبة 3.1%، ضمن نطاق التوقعات الرسمية التي تراوحت بين 3% و4%.
يُتوقع أن يتسارع النمو مستقبلاً مع اعتماد ماليزيا للقاحات معززة، كما أنها تتهيأ لإعادة فتح حدودها. تستعد البلاد للاستفادة من زيادة الطلب العالمي وزيادة الإنفاق الخاص في 2022، وفقاً للبنك المركزي.
قالت نور شمسيه محمد يونس، محافظة البنك المركزي الماليزي في بيان صحفي الجمعة، إن جميع قطاعات الاقتصاد أظهرت تحسناً في الربع الأخير من 2021، مضيفةً أن الزخم هذا العام سيكون مدفوعاً بالطلب العالمي والتجارة، فضلاً عن استئناف النشاط المحلي.
مستقبل إيجابي
قال محمد أفضى نظام عبد الرشيد، كبير الاقتصاديين في "بنك إسلام ماليزيا" (Bank Islam Malaysia): "سيكون الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا في المستقبل قادراً على تسجيل معدل نمو معقول، في ضوء احتمال أن تكون هناك قيود أقل على التنقل بعد الإشارة إلى إعادة فتح الحدود الدولية في مارس".
أوضح أنه يُرجح أن يحقق الاقتصاد معدل نمو 5.5% في 2022، في حين أن المخاطر التي تؤثر على التوقعات تشمل مشاكل سلاسل التوريد واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة.
ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسية في ماليزيا 0.2% في منتصف النهار، استعداداً لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ بداية 2022. تراجع الرينغت 0.1% إلى 4.1880 للدولار بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 3.72%.
أضافت شمسية أن ضغوط التكلفة تظل ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع وقضايا سلاسل التوريد، وأنه يُتوقع أن يرتفع التضخم خلال 2022، بينما سيظل مؤشره الأساسي، الذي يستبعد المكونات المتقلبة، "متواضعاً". حذرت من أنه سيكون هناك تأثير على الاقتصاد من "السحب المبكر" لدعم السياسة النقدية، في إشارة لاحتمال رفع أسعار الفائدة.
قالت: "سنظل يقظين حيال التطورات وأي بيانات جديدة... أي تعديل لدرجة تكييف السياسة سيعتمد على كيفية تأثير هذه التطورات على توقعات النمو والتضخم".
قال ويليان ويرانتو، الخبير الاقتصادي في شركة " أوفرسي – تشينيز بانكينغ" (Oversea-Chinese Banking) في سنغافورة ، أنه بالنظر إلى فائض الحساب الجاري للبلاد، فإن المركزي الماليزي "ما يزال قادراً على تحمل المزيد على عكس بعض البنوك المركزية الأخرى في الأسواق الناشئة" فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، مضيفاً قوله: "نتوقع رفع سعر الفائدة في الربع الثالث، وبنسبة 25 نقطة أساس هذا العام".
تهديدات للنمو
قالت شمسية إن المخاطر التي تهدد توقعات ماليزيا تشمل أن يسجل النمو العالمي معدلاً أبطأ من المتوقع وتقلبات الأسواق المالية وارتفاع أسعار السلع والطاقة وتفاقم اضطرابات سلاسل التوريد فضلاً عن تشديد القيود محليا لمواجهة الوباء.
تشير التوقعات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى توسع قدره 5.5% -6.5%، مع استعداد البنك المركزي للإعلان عن أي تعديلات في 30 مارس.
قالت ماليزيا إنها ستتجنب تكرار إغلاقات العام الماضي التي دفعت الناتج المحلي الإجمالي للانكماش لمدة 6 أشهر.
أدى ارتفاع معدل التلقيح، حيث تلقى حوالي 54% من السكان البالغين جرعات معززة اعتباراً من الخميس، إلى إبقاء معدلات الدخول إلى المستشفى منضبطة وسط موجة "أوميكرون".
دفع ذلك مجلساً استشارياً حكومياً لاقتراح إعادة فتح حدود البلاد بحلول مارس، ما قد يعزز الإنفاق الاستهلاكي ويفيد قطاعات رئيسية مثل البنوك والبناء.
جاء تقديم المجلس الاستشاري الحكومي للاقتراح بعد أيام من إعلان وزارة الصحة أنها ستوصي بمثل هذه الخطوة فقط بعد تحسن تلقي الجرعة المعززة.
نما الاقتصاد الماليزي على أساس فصلي في الربع الأخير من 2021 بنسبة 6.6% على أساس معدل موسمياً، مقارنة بأوسط توقع عند 6.3% في استطلاع بلومبرغ.
