من المتوقَّع إقرار إلفيرا نابيولينا، محافظة بنك روسيا المركزي، لزيادة ثالثة في أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في أقل من عام، اليوم الجمعة. ومع استمرار ارتفاع التضخم بنسبة أكثر من ضعف المستوى المستهدف؛ قد لا تكون هذه هي الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة.
لم يقدّم البنك المركزي توجيهه العام المعتاد قبل الاجتماع، لكن توقَّع 25 من أصل 35 محللاً اقتصادياً -استطلعت "بلومبرغ" أراءهم- زيادة بنحو نقطة مئوية كاملة، لتضاهي بذلك الزيادة التي أُقرت في ديسمبر الماضي. وتنبأ 8 من المحللين الآخرين بتطبيق زيادة أقل على أسعار الفائدة، واستشهدوا بالإشارات التي ترجح احتمالية استقرار التضخم. في حين تكهن محللان بزيادة أكبر.
قالت ناتاليا أورلوفا، المحللة الاقتصادية في "ألفا بنك": "لا أرى أي بديل عن إظهار البنك المركزي لقوته خلال البيئة الحالية". وأشارت أورلوفا إلى ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى الإشارات البسيطة حول تخفيف ضغوط الأسعار في روسيا، لدعم توقُّعها بإقرار زيادة نقطة كاملة في سعر الفائدة الرئيسي، ليصل إلى 9.5%.
تسارع التضخم
بالرغم من مضاعفة البنوك المركزية لأسعار الفائدة منذ مارس الماضي؛ لكنَّ التضخم عند أعلى مستوى له في 6 سنوات. وامتزجت ضغوط الأسعار العالمية مع عوامل محلية، مما تسبب في استمرار ارتفاع تكاليف البضائع والخدمات، حتى مع زيادة تشديد الائتمان، والاستطلاعات التي تُظهر أنَّ هذه المشكلة أصبحت مصدر القلق الأكبر لدى روسيا.
كان بنك روسيا المركزي واحداً من أكثر البنوك المركزية اندفاعاً نحو رفع أسعار الفائدة لكبح زيادة الأسعار.
استمر الخوف من إقرار عقوبات غربية جديدة بسبب أزمة أوكرانيا في الضغط على الروبل الروسي، مع ذلك استعادت العملة قوتها خلال الأسبوع الماضي مع ظهور بوادر تقدم دبلوماسي. وعزز الروبل الضعيف التضخم، من خلال التسبب في رفع الأسعار المحلية للبضائع المستوردة.
من جهتها، قالت إيرينا ليبديفا، المحللة الاقتصادية في شركة "أورالسيب" (Uralsib): "يمكن استبعاد المخاطر الجيوسياسية".
[object Promise]بوادر استقرار
مؤخراً، ظهرت إشارات عدة على الاستقرار، لكن برغم ذلك؛ فإنَّ بيانات يناير التي صدرت في وقت متأخر الأربعاء الماضي، تُظهر أنَّ زيادة أسعار المستهلك تتقدّم بنسبة أقل بشكل طفيف من التنبؤات. كما تراجعت توقُّعات التضخم لعام أيضاً في يناير، بحسب البنك المركزي.
قال ألكس إيزاكوف، المحلل الاقتصادي في "في تي بي كابيتال" (VTB Capital)، الذي توقَّع إقرار زيادة بنحو 50 نقطة أساس: "البنك المركزي على رأس منحنى السياسة النموذجية، وليس متخلفاً عنه". وتابع أنَّ الوضع الحالي "لا يحتاج إلى إجراءات استثنائية، وإلا ستكون هناك خطورة من التسبب في تقلبات مفرطة" مع دفع التضخم إلى مستوى أقل من المستهدف.
بالإضافة إلى قرار سعر الفائدة؛ سيُصدر البنك المركزي أيضاً تحديثات لتوقُّعاته الاقتصادية، اليوم، بما في ذلك: التضخم، والنظرة المستقبلية لسعر الفائدة الرئيسي. ويتوقَّع المحللون الاقتصاديون الارتفاع لكلٍّ منهما.
