قال مسؤول بالبنك المركزي التونسي، لوكالة رويترز اليوم الأربعاء، إنَّ صندوق النقد الدولي سيبدأ "زيارة خبراء افتراضية" إلى تونس في 14 فبراير لمناقشة برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات لا تلقى قبولاً شعبياً تشمل تخفيضات في الإنفاق.
وتقول الحكومة، إنَّ البلد يحتاج لحزمة الإنقاذ لتفادي الانهيار في المالية العامة. ودُفعت رواتب بعض العاملين بالقطاع العام عن شهر ديسمبر في أواخر يناير.
وقال المسؤول، إنَّ خبراء صندوق النقد سيجرون محادثات بالفيديو خلال الأسبوع مع مسؤولين تونسيين، من بينهم وزيرة المالية، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الاقتصاد والتخطيط.
ولم يرد صندوق النقد والحكومة التونسية على الفور على طلبات للتعقيب.
ويقول صندوق النقد ومانحون أجانب إنَّ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، بما في ذلك دعم الطاقة، ستحتاج إلى تأييد واسع من الاتحاد العام للشغل- الهيئة النقابية الأبرز في تونس- ومن لاعبين سياسيين رئيسيين حتى يمكن تأمين اتفاق.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في وقت ساق هذا الشهر، إنَّ تونس تأمل بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد في أبريل.
