بدأ الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عملية غير مسبوقة لاسترداد الغرامات غير المدفوعة المفروضة على بولندا، حيث تواصل البلاد تحديها للنظام القانوني للاتحاد.
يمثل هذا الإجراء، الأول من نوعه الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي، أحدث وابل في الصراع الذي يمكن أن يتصاعد أكثر خلال الأسابيع المقبلة، حيث تستعد بروكسل لمعاقبة كل من بولندا وهنغاريا عن طريق قطع المساعدات المقدمة لهما بسبب تراجع مستوى الديمقراطية.
لم تدفع وارسو حتى الآن الغرامة اليومية المقررة وقدرها 500 ألف يورو (571,650 دولاراً) والتي حددها قضاة الاتحاد الأوروبي لعدم إغلاق منجم فحم على الحدود التشيكية على الرغم من إرسال المفوضية الأوروبية لأربع طلبات دفع. انتهت مهلة 60 يوماً لأول طلب للدفع في 18 يناير.
أبلغ المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي السلطات البولندية يوم الثلاثاء أنه سيبدأ في خصم حوالي 15 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد من مخصصات الميزانية المخصصة لوارسو، وفقاً للمتحدث باسم المفوضية. وتجاوز المبلغ الإجمالي للغرامة المفروضة على بولندا 60 مليون يورو.
قال بالازس أوجفاري، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "عند إجراء المقاصة، تفي المفوضية بالتزامها القانوني بتحصيل الغرامات المالية التي تفرضها المحكمة وفقاً لأمرها الصادر في 20 سبتمبر 2021".
قالت الحكومة البولندية إن المفوضية ستتصرف "بشكل غير قانوني" إذا بدأت في خصم الغرامة غير المدفوعة من مخصصاتها من الاتحاد الأوروبي. وستبدأ المفوضية في خصم الأموال من مدفوعات الاتحاد الأوروبي المحددة بعد 10 أيام عمل.
غرامة أخرى
كانت محكمة العدل الأوروبية قد فرضت العقوبة المالية في سبتمبر بعد أن فشلت بولندا في الامتثال لقرار إغلاق منجم "تورو"، الذي تقول جمهورية التشيك إنه يستنزف احتياطيات المياه من المنطقة الحدودية. تزعم وارسو بأن المنشأة توفر الوقود لمحطة كهرباء قريبة تمثل ما يصل إلى 7% من إمدادات الكهرباء في البلاد.
توصلت الحكومة البولندية الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع جمهورية التشيك من شأنه أن يؤدي أيضاً إلى سحب القضية المرفوعة من قبل براغ. وقالت المفوضية إنه لا يزال يتعين على بولندا دفع الغرامة المستحقة.
بشكل منفصل، أُعطيت بولندا إنذاراً نهائياً لمدة 45 يوماً الشهر الماضي لدفع غرامة قدرها مليون يورو يومياً تتعلق بقرار المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بوقف مجلس مثير للجدل لمعاقبة القضاة.
بتقويض استقلال القضاء، تخاطر وارسو بخسارة أكثر من 130 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة لها لسبع سنوات بمجرد أن يطلق الاتحاد آليته الجديدة لسيادة القانون، وهي خطوة قد يتم تطبيقها في أوائل فبراير. كما حجبت بروكسل طلب بولندا لـ36 مليار يورو من صندوق التعافي الأوروبي بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون.
