من المقرر أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان عن اتفاق اليوم الإثنين لإنهاء الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب الياباني في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، حسبما قال أشخاص مطلعون على الوضع.
ستعلق واشنطن ضريبة 25% على واردات الصلب الواردة من اليابان إلى حد معين، مع خضوع الكميات التي ستتجاوز هذا الحد لرسوم إضافية، وفقاً للأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن التفاصيل خاصة.
يعكس الحل الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، والذي أنهى الإجراءات العقابية على ما يصل إلى 10 مليارات دولار من سلع الطرف الآخر.
وقال الأشخاص إن الاتفاق لا يشمل واردات الألمنيوم التي لا تزال خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 10%
امتنع مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة عن التعليق. ولم ترد وزارة التجارة والسفارة اليابانية في واشنطن على الفور على طلبات التعليق.
بدأ الخلاف على المعادن في عام 2018، عندما فرض دونالد ترمب رسوماً على استيراد الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وآسيا وأماكن أخرى، معتمداً على المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي. ورد الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق، واستهدف منتجات تشمل دراجات "هارلي دايفيدسون"، وجينز "ليفي ستراوس آند كو" (Levi Strauss & Co)، وويسكي البوربون.
قدمت الولايات المتحدة عرضاً لليابان لحل النزاع في ديسمبر، لكن طوكيو كانت تسعى إلى التوصل إلى اتفاق أفضل وكانت تريد إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل، حسبما قال مسؤول مطلع على المحادثات في ذلك الوقت.
كان اقتراح واشنطن لليابان مشابهاً للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم السماح لكمية معينة من الفولاذ والألمنيوم - بناءً على المعدلات التاريخية المشحونة- بدخول الولايات المتحدة معفية من الرسوم، بحسب الأشخاص.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن الولايات المتحدة استوردت حوالي 1.7 مليون طن متري من الفولاذ من اليابان في عام 2017، وهو آخر عام لم يتأثر بالرسوم الجمركية، و1.9 مليون طن في عام 2016. في عام 2020، بلغ إجمالي شحنات الصلب الواردة إلى الولايات المتحدة من اليابان 732,158 طناً، حسب الإحصاء في تقرير منفصل.
بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الشهر الماضي محادثات لمعالجة الرسوم الجمركية على كل من الصلب والألمنيوم وأزمة الطاقة العالمية، بهدف إزالة مصدر إزعاج طويل الأمد بين البلدين وتركيز الانتباه على الصين.
تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاستفادة من اتفاق أكتوبر، في ترتيب عالمي أوسع من شأنه أن يعاقب البلدان التي لا تفي بأهداف منخفضة الكربون لصادرات الصلب والألومنيوم، مما يسمح للحلفاء التقليديين بتركيز انتباههم على الصين، التي يتهمونها بإغراق السوق بالصادرات الرخيصة.
