توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن يساعد فرض ضريبة جديدة على أرباح الشركات الإمارات العربية المتحدة على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، بجانب دعم إماراتها الصغرى.
قالت الوكالة في تقرير يوم الاثنين إنه إذا استثمرت الحكومة الاتحادية العوائد الضريبية في رأس المال على مستوى الدولة، سيدعم ذلك النشاط الاقتصادي لكل إمارة على حدة بشكل مطرد. وقال تريفور كولينان، محلل الائتمان في وكالة التصنيف الائتماني: "يجب أن يدعم توسيع قاعدة الإيرادات الحكومية اقتصادات الإمارات الأصغر حجماً. ومع ذلك، فإن التأثير الكامل غير واضح لأنه لم يُعرف بعد كيف سيتم توزيع عوائد الضريبة".
على الرغم من أن الضريبة يمكن أن تضغط على ربحية الشركات والبنوك وشركات التأمين، توقع كولينان أن يكون التأثير "تحت السيطرة ولن يؤثر بشكل كبير على الجدارة الائتمانية".
تخطط الإمارات لفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9% بدءاً من يونيو 2023. ويتوقع "بنك دبي الإسلامي"، أحد أكبر المقرضين، أن تظل الدولة قادرة على المنافسة بعد دخول الضريبة حيز التنفيذ.
من جهتها، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي، إن الضريبة قد تكون لها "آثار ائتمانية غير متكافئة" على الشركات. وتوقعت زيادة الإقبال على المناطق الحرة في الإمارات، وهي المناطق التي تعمل بموجب قواعد خاصة وستظل معفاة من الضريبة الجديدة.
تعد دبي، عاصمة الأعمال في الدولة وإحدى إماراتها السبع، موطناً لأكبر عدد من المناطق الحرة في البلاد، كما أن لديها مطاراً ومركزًا مالياً دولياً.
