اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (20) لسنة 2020 بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2021، بإجمالي نفقات قدره 57.1 مليار درهم (15.55 مليار دولار).
وتأتي هذه الموازنة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية لعام 2020 وأزمة جائحة كورونا التي ما زال الاقتصاد العالمي يعاني منها، وتهدف لإتاحة كافة السبل للتعامل مع الأزمة واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتبنّي سياسات أكثر ملاءمة في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل، مع الاستمرار في جهود تنمية الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق، علاوة على زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص، بحسب بيان على موقع الشيخ محمد بن راشد.
وبهذه المناسبة، صرح عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي: "تركت تداعيات الأزمة كورونا تأثيراً في المالية العامة، لاسيما فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات، الأمر الذي أدّى إلى اتخاذ إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق التشغيلي مع الإبقاء على تعزيز الإنفاق الاستثماري".
وجاءت توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والمتمثلة بإصدار حزمة من المحفزات الاقتصادية لقطاع الأعمال بالإمارة، لتسهم في تحقيق الرشاقة المؤسسية من خلال هيكلة الحكومة لتحقيق الاستدامة المالية.
نمو 4%
من جانبه، قال عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، إن التقديرات الأولية للعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 4%، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام. مؤكداً مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص وجعله أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكّد أهلي أن موازنة عام 2021 جاءت تلبيةً لمتطلبات التعافي من الجائحة والتعامل مع تأجيل إكسبو 2020، وأضاف: "تُعبّر موازنة 2021 بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة، من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وتسعى دائرة المالية لتطوير البرامج الخاصة برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، بجانب سعيها الدائم لتطوير الموازنة ومراجعة تنفيذها".
الإيرادات الحكومية المتوقعة
من المتوقع أن تحقق حكومة دبي إيرادات عامة قدرها 52 مليارا و314 مليون درهم، وذلك على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة والتي أدّت لخفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم وعدم فرض أي رسم جديد من دون خدمة جديدة. وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط، التي تمثل 4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2021، والحرص على تطوير هيكل الإيرادات الحكومية، ما من شأنه تعزيز الاستدامة المالية للإمارة. وتمثل الإيرادات غير الضريبية، المتأتية من الرسوم، ما نسبته 59% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تمثل الإيرادات الضريبية 31%، وعوائد الاستثمارات الحكومية ما نسبته 6% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
بدوره، أشار جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، إلى أن حكومة دبي "واصلت الارتقاء بالتحوّل الرقمي من خلال برامج جديدة أعدتها وأطلقتها ونفذتها دائرة المالية مع الجهات الحكومية المعنية، مثل برنامج الخزنة وألماس وبوابتك وبيان، وغيرها، ما يرسّخ نهج العمل الحكومي القائم على الكفاءة والمساءلة والإبداع".
نفقات 2021
يمثل إعلان حكومة دبي عن موازنة العام المالي 2021 بحجم نفقات يصل إلى 57 مليارا و114 مليون درهم، رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج سياسة مالية توسّعية، الأمر الذي من شأنه أن يُكسبه ثقة كبيرة في اقتصاد الإمارة ويساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة إليها. وتخدم هذه الموازنة متطلبات النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية، ودعم الوصول إلى جميع الأهداف الواردة في خطة دبي 2021. كذلك يشكل توجّه الحكومة للتوسع في تعهيد الخدمات للقطاع الخاص توسعةً لمشاركته في التنمية الاقتصادية.
وشكّلت الرواتب والأجور ما نسبته 35% من إجمالي النفقات الحكومية، وفقاً لمتطلبات قانون الموارد البشرية الجديد. كما شكّلت نفقات المِنَح والدعم ما نسبته 26% وذلك للتخفيف من آثار كورونا.
كما اعتمدت الحكومة 9% من إجمالي الإنفاق للحفاظ على حجم استثمارات في البنية التحتية، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من بعض المشروعات وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير آليات تمويل المشاريع في حكومة دبي من خلال وسائل تمويل طويلة الأجل. وخصصت حكومة دبي نسبة 1% من إجمالي الإنفاق للاحتياطي الخاص، عملاً بمبدأ التحوّط والاستعداد لتأثيرات كورونا، كما خصصت 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين العام.
التوزيع القطاعي للنفقات
نال قطاع البنية التحتية والمواصلات النصيب الأكبر من الإنفاق الإجمالي في موازنة دبي 2021 بنسبة 41%. فيما استحوذ قطاع التنمية الاجتماعية كالصحة والتعليم والإسكان ورعاية المرأة والطفل وتبني مبادرات تطوير القراءة وإعداد البرمجيات والاهتمام بالشباب والرياضة على 31%. ويليه قطاع الأمن والعدل والسلامة بنسبة 22%. ومن ثم قطاع البنية التحتية والمواصلات 14%. وقطاع الخدمات العامة والتميز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي 6%.