نمو أكبر من المتوقع للوظائف الأمريكية في يناير

على الرغم من عودة تفشي كوفيد-19 المتسارع من جراء متحوِّر "أوميكرون"، سجلت الوظائف في الولايات المتحدة نمواً مع استحداث 467 ألف فرصة عمل في يناير، وفق ما أعلنت الحكومة، في حصيلة فاقت التوقعات.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن من البيت الأبيض، "ماكينة الوظائف الأمريكية تتقدم أكثر من أي وقت مضى، دعماً لانتعاش قوي وفرص للرجال والنساء الذي يعملون جاهدين في هذا البلد".

موجة بيانات التضخم في أمريكا تعزز توجه "الاحتياطي الفيدرالي" إلى رفع الفائدة

وشكَّل تقرير وزارة العمل الذي أظهر أيضاً ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى أربعة بالمئة، مفاجأة سارّة لأكبر قوة اقتصادية في العالم بعدما كان خبراء كُثر توقعوا نمواً وظيفياً ضعيفاً أو حتى سلبياً في الشهر الأول من العام 2022.

والشهر الماضي كانت الحانات والمطاعم من أبرز مؤسسات قطاع الترفيه والضيافة التي شهدت توظيفاً، علماً بأن القطاع استحدث 151 ألف فرصة عمل.

واستحدث قطاع الخدمات المهنية والتجارية 86 ألف فرصة عمل، فيما استحدث قطاع البيع بالتجزئة 61 ألفاً.

تجاوز تداعيات كورونا

وصرّحت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو عبر "سي إن إن": "لسنا بعد في مرحلة ما بعد الوباء (...) لكن الأسوأ بات حتماً خلفنا".

وكان اقتصاد الولايات المتحدة استحدث 1,19 مليون فرصة عمل منذ ذروة تفشي كوفيد-19 في أبريل 2020، إلا أن العودة إلى مستوى ما قبل الجائحة لا تزال تتطلب استحداث 2,9 مليون وظيفة، وفق البيانات.

وأظهرت البيانات مؤشرات تدل على تأثير وباء كوفيد-19، بما في ذلك أوضاع ستة ملايين شخص أفادوا بعدم تمكنهم من ممارسة وظائفهم بسبب توقف الشركات التي تشغِّلهم عن العمل أو تضرّرها من جراء الجائحة.

وفي ديسمبر كان 3,1 ملايين شخص فقط في هذه الوضعية.

ماذا عن توجهات الاحتياطي الفيدرالي بعد رفع الفائدة في مارس؟

وتضاف الوظائف في يناير إلى تلك التي استُحدثت في ديسمبر والتي كان عددها أعلى بكثير من العدد المعلن في البداية، مع 510 آلاف وظيفة جديدة بدلًا من 199 ألفاً.

وأجرت الإدارة الأمريكية مراجعة لبيانات العام 2021، وأعلنت أن التوظيف في ذاك العام كان أعلى بـ217 ألف وظيفة مما أعلن سابقاً.

ويُتوقع أن تتمكن هذه الأرقام من إقناع الاحتياطي الفيدرالي ببدء رفع معدلاته في مارس، بدون الخشية على سوق العمل التي وصفها مؤخراً رئيس المركزي الأمريكي بأنها "متينة جداً".

ويعتزم الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته المالية لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، في ما يشكل تهديداً للتعافي الاقتصادي.