أمرت إيرلندا الشمالية بوقف عمليات تفتيش البضائع الواردة إلى موانئ المنطقة، مما يخاطر بمزيد من الاضطرابات في مفاوضات "بريكست".
كان من المقرر أن تتوقف عمليات التفتيش التي طُبقت بعد "بريكست" منذ نهاية عام 2020، منتصف ليل الأربعاء، وفقاً لأمر من وزير الزراعة في إيرلندا الشمالية إدوين بوتس.
بقيت إيرلندا الشمالية فعلياً في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد خروج المملكة المتحدة من الكتلة بموجب اتفاقية تهدف إلى تجنب إنشاء حدود صارمة على جزيرة إيرلندا. ونتيجة لذلك، تخضع البضائع التي تنتقل إلى المنطقة من بقية المملكة المتحدة لفحوصات جمركية.
قال "بوتس"، الزعيم السابق لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي": "أصدرت الآن تعليمات رسمية لسكرتيري الدائم بوقف جميع عمليات الفحص التي لم تكن موجودة في 31 ديسمبر 2020 بدءاً من منتصف الليل الليلة".
تهدد هذه الخطوة بإلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يجري الجانبان مفاوضات دقيقة حول التغييرات في تسوية ما بعد "بريكست". وستتكلم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش لإجراء مزيد من المحادثات اليوم.
من جانبه، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "سيفكوفيتش" سيُذّكر المملكة المتحدة بأن الضوابط على البضائع التي تصل إلى أيرلندا الشمالية هي جزء أساسي من الاتفاقية، التي تسمح لإيرلندا الشمالية بالوصول إلى السوق الموحدة.
وصرحت مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي ميريد ماكغينيس لراديو "آر تي إي" بأن قرار وقف عمليات التفتيش هو "انتهاك مطلق للقانون الدولي". وأضافت: "لقد أوجد ذلك حالة من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ، ومن الأكيد أن هذه الخطوة لن تجلب الاستقرار، لذلك أنا لست متأكدة من هدفها".
من جهته قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن: "البروتوكول جزء من اتفاقية دولية تمت الموافقة عليها والمصادقة عليها من قبل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وتنفيذها ليس فقط جزءاً من معاهدة دولية ولكنه جزء من القانون الدولي". وأضاف: "إن هذه الخطوة في الأساس تعتبر تلاعباً سياسياً بالالتزامات القانونية".
يوازي تباطؤ بريطانيا في تنفيذ ما يسمى ببروتوكول إيرلندا الشمالية، رفضها من جانب واحد، وإلى أجل غير مسمى تنفيذ التزاماتها، بشأن الفحوصات الصحية على المنتجات الغذائية التي تعبر البحر الأيرلندي، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأثار انتقادات بأن المملكة المتحدة تنتهك اتفاقية "بريكست".
بدوره، قال "بوتس" إنه يعتزم إعداد ورقة للنظر فيها من قبل السلطة التنفيذية للحكومة الإقليمية، التي يستوجب الحصول على موافقتها من أجل استمرار عمليات الفحص.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الزراعة والبيئة والشؤون الريفية في إيرلندا الشمالية، "لقد تلقى الوزير مشورة من كبار المستشارين وأصدر تعليمات على هذا الأساس".
ورداً على سؤال عما إذا كان سيتجاهل "بوتس" ويعيد عمليات التفتيش، قال وزير شؤون إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة براندون لويس إن القضية تخص برلمان إيرلندا الشمالية والقرار "ضمن اختصاصهم القانوني".
لكن "لويس" قال في برنامج "بيستون" على قناة "آي تي في" إن: "الوزير يتفاعل مع ما يقول إنه مشكلة فيما يتعلق بالسماح بدخول البضائع إلى إيرلندا الشمالية... هذه العملية الشاقة، دليل على الطريقة التي أصر بها الاتحاد الأوروبي على رؤية البروتوكول مطبقاً".
وانتقد "حزب "شين في"، الحزب الذي يتقاسم معه "الحزب الاتحادي الديمقراطي" السلطة في الحكومة المفوضة، قرار وقف عمليات التفتيش.
قالت ميشيل أونيل، نائبة الوزير الأول لإيرلندا الشمالية، في تغريدة على "تويتر": "هذه الحيلة هي محاولة من قبل (الحزب الاتحادي الديمقراطي) للتدخل بشكل غير قانوني في القانون المحلي والدولي... إن (الحزب الاتحادي الديمقراطي) ركز على أولوياته الخاصة، التي تتعارض بوضوح مع موقف المجتمع الأوسع".
