انخفض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير الماضي، بأقوى وتيرة منذ يونيو 2020، متأثراً بضعف الطلب وتزايد الضغوط التضخمية.
بحسب نتائج مؤشر مديري المشتريات "PMI"، فقد استمرَّت الأنشطة غير النفطية ضمن نطاق الانكماش للشهر الرابع عشر على التوالي في يناير، مع تراجع حجم الأعمال الجديدة بأعلى مستوى انخفاض مكرر لها في فترة تزيد عن عام ونصف.
نزل المؤشر التابع لمجموعة "IHS Markit"، إلى 47.9 نقطة في يناير من 49 نقطة في ديسمبر، ليظل دون مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، مسجلاً أقل قراءة له منذ أبريل 2021.
أشارت "IHS Markit" إلى أن بيانات مديري المشتريات في يناير تعكس تدهوراً أسرع وأقوى في أوضاع الأعمال في القطاع غير النفطي المصري، حيث عانت الشركات من ارتفاع حاد آخر في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
أهم نتائج مؤشر "PMI" لشهر يناير
- انخفاض أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالي
- زادت الشركات أسعار منتجاتها بأبطأ وتيرة في 6 أشهر
- ارتفاع تكاليف الشحن ومشاكل التوريد أهم معوقات الحصول على المخزون من الموردين
قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في "IHS Markit"، إن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط شهد بداية مخيبة للآمال في 2022، حيث أدى تراجع الطلب إلى انخفاض أقوى في الإنتاج والأعمال الجديدة، متأثراً بانكماش ملحوظ في قطاعي الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
ساهم تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء في الانخفاض الأخير في الطلب، حيث شهدت الشركات زيادة حادة أخرى في أسعار المواد الخام والشحن.
أضاف أوين، "رغم ذلك، ظلت الشركات واثقة إلى حد كبير من أنها ستتغلب على العاصفة الاقتصادية الحالية وستشهد زيادة في النشاط خلال الأشهر الـ12 المقبلة، حيث ارتفعت درجة التفاؤل لكنها ظلت أقل من تلك المسجلة خلال معظم عام 2020".
