تباطأ نمو الاقتصاد الإماراتي غير المنتج للنفط قليلاً في يناير، بعد الارتفاع القياسي الذي سجله في ديسمبر، إذ أدى ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" إلى عرقلة نمو الطلب، لتسجل الأعمال الجديدة أقل معدل نمو خلال أربعة أشهر.
شهدت الشركات أسرع ارتفاع في ضغوط التكلفة خلال 10 أشهر، مما أدى بدوره إلى الحد من نشاط الشراء، وخلق فرص العمل. بحسب مؤشر مديري المشتريات "PMI" التابع لمجموعة " IHS Markit".
قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في مجموعة " IHS Markit"، إنَّ القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات شهد بداية قوية لعام 2022، فقد استمرت الشركات في التمتع بفوائد انتعاش الظروف الاقتصادية، وزيادة الطلب الناتجة عن معرض "إكسبو"، وقد عززت البيانات الأخيرة هذه البداية، لكنَّها ربما أظهرت أولى المؤشرات على أنَّ النمو بدأ يتباطأ.
اقرأ أيضاً.. بلومبرغ: اقتصاد الإمارات سينمو العام المقبل بأعلى معدل منذ 2016
عزا أوين سبب تراجع النمو جزئياً إلى زيادة معدلات الإصابة بفيروس "أوميكرون"، مما أدى إلى زيادة عدم اليقين بين المستهلكين والشركات، فضلاً عن تقلّص انتعاش السياحة.
يتوقَّع أوين أن يتمكّن القطاع غير النفطي من استعادة زخم النمو سريعاً خلال الأشهر المقبلة، إذ تبدو موجة "أوميكرون" أقصر من الموجات السابقة، على الرغم من أنَّ الشركات تواجه تحديات إضافية من ضغوط تضخمية أقوى، ومشاكل في سلاسل التوريد العالمية، فضلاً عن تراجع محتمل في النشاط بعد انتهاء معرض "إكسبو".
أهم بيانات مؤشر "PMI" لشهر يناير
- انخفض المؤشر إلى 54.1 نقطة في يناير من 55.6 نقطة في ديسمبر.
- طلبات التصدير الجديدة زادت بشكل هامشي وبأقل معدل في 5 أشهر.
- ضغوط التكلفة المرتفعة دفعت الشركات لاستخدام المخزونات لتلبية الطلب بدلاً من شراء مستلزمات إنتاج جديدة.
