تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل غير متوقع إلى مستوى قياسي، متجاوزاً التوقعات بأكبر قدر خلال 20 عاماً على الأقل، مما يرفع التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.
قفزت أسعار المستهلك بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يناير 2022، ارتفاعاً من 5% في ديسمبر 2021. توقع استطلاع أجرته بلومبرغ شمل 44 اقتصادياً، أن يبلغ أوسط تقدير لمعدل التضخم 4.4%، ولم يتوقع أي منهم ارتفاع وتيرة التضخم.
تتوقع أسواق النقد حالياً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بـ 10 نقاط أساس بحلول يوليو، بدلاً من سبتمبر. فيما واصل اليورو تقدمه، ليرتفع بـ 0.4% مقابل الدولار إلى 1.1315 دولار.
في حين تباطأ نمو الاقتصاد في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، دفع الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، نمو الأسعار عبر التكتل النقدي المكون من 19 دولة ككل. ارتفع معدل التضخم بأكثر من نقطة مئوية مما توقعه المحللون في إيطاليا، حيث تسارع إلى 5.3%.
باستبعاد عنصر الطاقة والمكونات الأخرى المتقلبة مثل الغذاء، بلغ معدل التضخم الأساسي 2.3% في يناير، مقابل 2.6% في الشهر السابق.
تشديد متزايد
نشر يوروستات بيانات التضخم، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لمناقشة السياسة النقدية في ضوء تزايد نبرة تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومع استعداد بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.
في حين تعهد البنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف معدل تضخم 2%، بإنهاء شراء سندات عصر الأزمة، إلا أنه يتحرك بشكل أبطأ.
كررت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تأكيدها أنه سيتم تجاوز تصاعد نمو الأسعار مع انخفاض تكاليف الكهرباء والتدفئة وتراجع مشاكل سلسلة التوريد التي أعاقت عمل المصانع.
تواجه لاغارد الآن ضغوطاً مماثلة لتلك التي دفعت محافظي البنوك المركزية الأخرى إلى التخلي عن إصرارهم على أن نوبة الضغط التضخمي الحالية مؤقتة.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ديسمبر 2021 "ربما يكون الوقت مناسباً" للتخلي عن استخدام وصف "مؤقت" لمعدل التضخم.
سيواجه البنك المركزي الأوروبي ولاغارد "أسئلة صعبة" في مؤتمرها الصحفي غداً الخميس، وفقاً لـ بيت كريستيانسن، كبير الاستراتيجيين في "دانسكي بنك". وقال "نتوقع رفع التوقعات في جولة مارس، وهو ما سيكون مهماً لمعايرة توقعات السياسة النقدية، وهناك خطر من رغبة لاغارد في كسب الوقت لحين إصدار التوقعات الجديدة.. الاجتماع القادم بعد 5 أسابيع فقط".
تدخلت بعض الحكومات لمساعدة الأسر التي تكافح مع ارتفاع تكلفة الطاقة، والتي قفزت 28.6% خلال يناير في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة.
توجد أيضاً علامات على أن اضطرابات العرض أصبحت أقل حدة، كما يتلاشى التأثير الإحصائي لخفض ضريبة المبيعات مؤقتاً في ألمانيا، مما يساعد على خفض التضخم الرئيسي هناك.
مع ذلك، يسمح الطلب القوي للشركات بتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، وفقاً لمسح لمديري المشتريات الصادر الأسبوع الجاري، مما يهدد بمواصلة تأجيج الأسعار في الأشهر المقبلة.
رأي "بلومبرغ ايكونوميكس"
قال جيمي راش ومايفا كازين المحللان في "بلومبرغ ايكونوميكس": "على الرغم من أنه من المرجح استمرار التضخم بالقرب من المستهدف بحلول نهاية العام، فإن التوقعات المرتقبة ستطغى على النقاش في اجتماع السياسة لمجلس الإدارة في فبراير. نتطلع إلى أن تكرر الرئيسة كريستين لاغارد تقييمها بأنه من غير المرجح رفع أسعار الفائدة في عام 2022. سيكون الفشل في القيام بذلك بمثابة تحول كبير، مما يظهر أن أنصار التشديد النقدي يكتسبون أرضية في النقاش بشأن أسعار الفائدة".
كثف المتعاملون رهاناتهم على رفع سعر الفائدة – بخلاف صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الذين يقولون إن هذا غير مرجح.
تترقب أسواق النقد الآن زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، الأمر الذي سيدفع معدل الفائدة على الودائع إلى سالب 0.25%.
"المركزي الأوروبي" في مواجهة مع الأسواق حول توقعات رفع الفائدة
يقول مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إنهم سيغيرون موقفهم إذا لزم الأمر، لكنهم يلمحون إلى التوقعات التي تشير إلى أن التضخم سيكون أقل من مستهدفهم البالغ 2% في عامي 2023 و2024.
اتفق معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ الشهر الماضي على أن نمو الأسعار من المرجح أن يستقر دون الهدف العام المقبل، وتوقعوا أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة للمرة الأولى بحلول سبتمبر 2023.
سيكون نمو الأجور هو العامل الرئيسي في المدى المتوسط.
في حين لا يرى صانعو السياسة أي سبب يدعو للقلق حتى الآن، بعدما انخفضت البطالة في منطقة اليورو- مما زاد الضغط لرفع الرواتب.
