يهدد تزايد الانتقادات من جانب النواب الجمهوريين بتعقيد تمرير مشروع قانون كان يحظى بموافقة الحزبين، يهدف إلى جعل الاقتصاد الأمريكي أكثر قدرة على المنافسة، قائلين، إنه يصب أكثر في صالح الصين حتى وإن كان يهدف إلى مساعدة صناعة أشباه الموصلات المحلية.
يخطط أعضاء مجلس النواب للتصويت خلال الأسبوع الجاري على نسختهم من مشروع القانون، والذي سيتم دمجه بعد ذلك مع نسخة أقرها مجلس الشيوخ بموافقة نواب الحزبين، بقيمة 250 مليار دولار، وتم تمريرها في يونيو 2021.
طالع المزيد: مطالب بضم الشركات الأجنبية لقانون أشباه الموصلات الأمريكي
في حين أن الديمقراطيين لديهم الأصوات لتمرير مشروع القانون بمجلس النواب، فمن المرجح أن تنتقل معارضة الحزب الجمهوري إلى مجلس الشيوخ، حيث يلزم نيل دعم الجمهوريين لإقراره، حيث يحاول المجلسان دمج مشروعي القانون في قانون واحد.
يهدف كلا المشروعين إلى تلبية أمر متفق بشأنه على نطاق واسع لتعزيز التصنيع والبحث والتطوير في الولايات المتحدة وتخفيف الاعتماد على الصين في توفير أشباه الموصلات.
اقرأ المزيد: أمريكا تخطط لإنفاق 50 مليار دولار على تصنيع الرقائق
52 مليار دولار لدعم الرقائق
يتضمن مشروع القانون لدى مجلس النواب 52 مليار دولار لدعم أبحاث الرقائق المحلية والإنتاج وسط نقص أشباه الموصلات عالمياً، بالإضافة إلى تفويض أو صلاحية بإنقاق 45 مليار دولار لتحسين سلاسل التوريد في البلاد لمنع النقص في السلع الحيوية.
كما سيضع برامج لزيادة تعليم وتدريب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
لكن البنود المتعلقة بالتجارة في نسخة مجلس النواب أدت إلى صدور شكاوى من الحزب الجمهوري من أن التشريع لا يكفي لكبح جماح الصين. كما يعترض الجمهوريون على بعض البنود المتعلقة بالمناخ.
قال ستيف شابوت، نائب الحزب الجمهوري عن ولاية أوهايو: "مشروع القانون بمثابة محاولة لتبدو صارماً تجاه الصين دون اتخاذ أي إجراء حقيقي .. هذه حيلة سياسية يائسة تحسباً لانتخابات التجديد النصفي" في وقت لاحق من العام الجاري.
اقرأ أيضاً: هل تنتهي أزمة الرقائق العالمية بإنفاق مئات المليارات من الدولارات؟
معارضة الإنفاق على المناخ
يعارض شابوت والنائب مايكل ماكول وآخرون بعض أوجه الإنفاق على المناخ في مشروع القانون.
قال ماكول، جمهوري من تكساس الذي أيد بنداً لتوفير 52 مليار دولار لمساعدة صناعة الرقائق، إن مشروع قانون مجلس النواب لا يتضمن أي قيود مهمة بشأن محاولات سرقة الملكية الفكرية أو معالجة سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.
إدارة بايدن تؤيد تمرير تشريع مجلس النواب. حال إبرام صفقة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فإن التشريع الناتج سيكون بمثابة انتصار كبير للرئيس جو بايدن؛ حيث يواجه حزبه احتمال فقدان السيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي خلال نوفمبر.
من المقرر إجراء التصويت الإجرائي على مشروع القانون في قاعة مجلس النواب اليوم الأربعاء، والتصويت على إقراره على الأرجح يوم الجمعة، وفقاً لـ مساعد ديمقراطي.
يحتوي مشروع قانون مجلس النواب على بعض الاختلافات المهمة عن نسخة مجلس الشيوخ. في حين يحظى مشروع قانون مجلس الشيوخ بدعم الحزب الجمهوري، كان القادة الجمهوريون في مجلس النواب يحثون الأعضاء بالحزب على التصويت ضده أثناء مناقشته.
مارست وزيرة التجارة جينا ريموندو الضغط على المشرعين الجمهوريين. كانت رسالتها إلى الجمهوريين، على الرغم من أنهم قد لا يحبون أو يؤيدون كل بنود مشروع القانون، فمن المهم تمريره والدخول في مفاوضات مع مجلس الشيوخ، حيث يمكنهم إجراء تغييرات.
توفير الأموال لأصحاب الأعمال
قالت النائبة براميلا جايابال من ولاية واشنطن، وزعيمة التجمع التقدمي في الكونغرس، أمس الثلاثاء إن التجمع لديه أولويات لمشروع القانون، بما في ذلك "التأكد من أننا نخرج أو نوفر الأموال لأصحاب الأعمال من الأقليات والمحرومين" وحظر استخدام أموال المساعدة لصالح إعادة شراء الأسهم وأجور المديرين التنفيذيين.
قالت: "تبدو الأمور جيدة بالنسبة لـ أولئك، لذا أعتقد أنها يجب أن تكون على ما يرام".
قال السناتور تود يونغ، الجمهوري من ولاية إنديانا، والذي كان الراعي أو المقدم الرئيسي لمشروع قانون مجلس الشيوخ مع زعيم الأغلبية تشاك شومر ، إن لديه "تفاؤلاً متحفظاً" إزاء إمكانية حل القضايا في المفاوضات بين المجلسين.
أضاف: "لقد تحدثت إلى عدد من زملائي السابقين في مجلس النواب، وعلى الرغم من أنهم يشعرون بخيبة أمل علنية - وأعتقد بشكل خاص - من منتج عمل مجلس النواب، فهم يدركون أن السبب في القيام بذلك هو التعجيل بإنجازه. هم يأملون أن نتمكن من التوصل لمشروع قانون يمكنهم التصويت لصالحه في النهاية".
