ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل غير متوقَّع إلى مستوى قياسي، متجاوزاً التوقُّعات بأكبر قدر في عقدين على الأقل، وهو ما يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لتقليص التحفيز الذي ضخَّه خلال الوباء بسرعة أكبر.
قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 5.1% في يناير على أساس سنوي، ارتفاعاً من 5% في ديسمبر. ويتجاوز ذلك 4.4% كمتوسط للتضخم في تقديرات 44 اقتصادياً في استطلاع أجرته بلومبرغ. لم يتوقَّع أي منهم ارتفاع وتيرة التضخم.
تقدر أسواق المال الآن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس بحلول يوليو، بدلاً من سبتمبر. وواصل اليورو تقدمه، فقد ارتفع بنسبة 0.4% مقابل الدولار إلى 1.1315 دولاراً.
وفي حين كان التباطؤ في ارتفاع معدلات التضخم في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، قد دفع الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة ونمو الأسعار للأعلى عبر الكتلة المكونة من 19 دولة ككل. فقد أظهرت البيانات زيادة أعلى بأكثر من نقطة مئوية مما توقَّعه المحللون للتضخم في إيطاليا، حيث صعد إلى 5.3%.
وباستبعاد الطاقة والمكونات الأخرى المتقلبة مثل الغذاء؛ بلغ معدل التضخم الأساسي 2.3%، بانخفاض عن قراءة الشهر الماضي البالغة 2.6%.
