أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تقديم 180 مليار روبية (2.5 مليار دولار) في إطار برنامج دعم لأصحاب الحيازات الصغيرة، مع استمرار عشرات الآلاف من المزارعين في احتجاجهم الذي يتواصل منذ شهر بضواحي نيودلهي ضد قوانين الزراعة الجديدة.
وبموجب المبادرة، أعلنت الحكومة إيداع 6 آلاف روبية سنوياً مباشرة في الحسابات المصرفية للمزارعين المستفيدين على ثلاث دفعات متساوية.
الحد الأدنى للأسعار
وقال مودي للمزارعين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمس الجمعة، إن أكثر من 90 مليون مزارع سيحصلون على الأموال في حساباتهم. وأضاف أن الحكومة حولت حتى الآن 1.1 تريليون روبية للمزارعين في إطار البرنامج.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يخيم فيه المزارعون المحتجون، ومعظمهم من ولايتي هاريانا والبنجاب الواقعتين شمالي البلاد، خارج العاصمة منذ أواخر الشهر الماضي.
ويطالب الفلاحون المحتجون بإلغاء القوانين التي تم تمريرها في سبتمبر والتي تسمح لهم ببيع المحاصيل مباشرة إلى الشركات الخاصة بدلا من الوسطاء الحاصلين على ترخيص في الأسواق التي تسيطر عليها الدولة.
ويقول مودي إن المزارعين سيكسبون المزيد من الأموال، لكن المزارعين يخشون ألا تحترم الشركات الحد الأدنى للأسعار التي حددتها الحكومة لمختلف المحاصيل.
أكبر منتج للقطن بالعالم
وتكتسب قضايا المزارعين أهمية عاطفية وسياسية في نفس الوقت بالهند. ويعتمد حوالي 800 مليون من السكان الذين يزيد عددهم عن 1.3 مليار نسمة بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة التي تمثل 16% من الاقتصاد.
ويمثل المزارعون كتلة تصويتية قوية في الهند، أكبر منتج للقطن في العالم، وثاني أكبر منتج للقمح والسكر، وأكبر مشتر لزيت النخيل.
وقال وزير الزراعة الفيدرالي ناريندرا سينغ تومار في ديسمبر الجاري إنه يتعين على المزارعين النظر في اقتراح الحكومة لتعديل البنود التي يشعرون بالقلق منها، بدلاً من الضغط من أجل إلغاء القانون بأكمله.
وكرر مودي يوم الجمعة أن الحكومة مستعدة دائماً لإجراء محادثات مع المزارعين المحتجين.
وقال مودي: "من خلال هذه الإصلاحات الزراعية، قدمنا خيارات أفضل للمزارعين.. وبعد إقرار هذه القوانين يمكنهم بيع منتجاتهم لمن يريدون. يمكنهم بيع المنتجات حيث يحصلون على الأسعار المناسبة ".
ومع ذلك، تعهد المزارعون بمواصلة الاحتجاج حتى يتم إلغاء القوانين، قائلين إنها ستضر بدخولهم وتجعلهم عرضة للشركات الكبرى.
