تعمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة من العقوبات يمكن أن تفرض على روسيا في حال غزوها لأوكرانيا، في محاولة لتحضير رد على تصرفات الرئيس فلاديمير بوتين الخطرة.
نفت موسكو أنها تخطط للغزو، على الرغم من حشدها لأكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية. كان التحدي يتمثل في محاولة ابتكار وسائل ردع من شأنها إلحاق ضرر كبير بروسيا، دون التسبب في ضرر أكبر لدول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد على روسيا في إمدادات الطاقة.
إن فصل البنوك الروسية عن شبكة المدفوعات الدولية "سويفت" أمر مطروح على الطاولة، لكنه غير مرجح بسبب الأضرار الجانبية التي قد يحدثها على أوروبا أيضاً. فيما يلي قائمة بالخيارات التي يخطط لها الحلفاء الغربيون في حالة حدوث غزو عسكري واسع النطاق، أو توغل مراوغ، أو هجوم هجين.
الديون والبنوك
ستواجه روسيا المزيد من القيود على إعادة تمويل ديونها السيادية. ويمكن أن تمتد القيود إلى الاقتراض من الأسواق الثانوية. حققت روسيا فائضاً في الميزانية العام الماضي، ولا تحتاج إلى الاقتراض لتمويل الإنفاق. وحالياً هناك حوالي 40 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي في السندات الحكومية.
سيتم حظر أكبر بنوك روسيا من بعض العمليات بين البنوك بالدولار الأمريكي، مثل المقاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتأثر مجموعة مختارة من البنوك بتجميد الأصول، فضلاً عن قيود تفرض على بعض المعاملات والاقتراض والوصول إلى رأس المال. يمكن أيضاً تطبيق العقوبات على بعض البنوك المحلية التي تم استخدامها للالتفاف على العقوبات السابقة.
تشمل المؤسسات المالية المستهدفة "سبيربنك" و"بنك في تي بي" (VTB).
تعد فكرة فصل روسيا عن "سويفت" هي الخيار الذي تخشاه بعض الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا. لكن النقاش جارٍ بشأن حماية بعض العقود الحالية، فضلاً عن بعض فترات التصفية.
ناقش البيت الأبيض التأثير المتتالي لهذه العقوبات على النظام المالي العالمي مع "سيتي غروب"، و"بنك أوف أميركا"، و"جيه بي مورغان"، و"غولدمان ساكس". في هذه الأثناء، يقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من التوصل إلى صفقة بشأن حزمته الخاصة من الإجراءات الاقتصادية المضادة لروسيا، حتى لو لم يرسل بوتين القوات إلى أوكرانيا.
الطاقة والمعادن
الطاقة هي نقطة الضعف بالنسبة لأوروبا لاعتمادها بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي الروسية، لا سيما في ظل أزمة الإمدادات الحالية. تستهدف العقوبات في هذا المجال التكنولوجيا والمعدات المستخدمة في التنقيب والاستخراج والمصافي.
يمكن إعفاء المعاملات المتعلقة بالطاقة من بعض العقوبات المالية، جنباً إلى جنب مع المحاذير الأخرى، مثل المقتطعات وما يسمى "حكم الجد" (حيث يستمر تطبيق قانون قديم على بعض الحالات) وشروط التصفية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لألمانيا أن تمنع بشكل منفصل بدء تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" من روسيا والذي يواجه بالفعل تأخيرات بيروقراطية.
يمكن أيضاً وضع قيود على واردات معينة من المعادن، مثل الصلب والحديد والمواد الكيميائية. هناك توقع واضح من قبل الولايات المتحدة بأنه إذا ما قامت روسيا بشن هجوم واسع النطاق، فإن ألمانيا ستمنع "نورد ستريم 2".
التكنولوجيا والسلع الفاخرة
من المتوقع أن تشمل العقوبات ضوابط التصدير والحظر على التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الحساسة، مثل أشباه الموصلات، وصناعة الفضاء، والدفاع، وتقنيات المراقبة الإلكترونية. يمكن أيضاً فرض قيود على السلع المستخدمة للأغراض المدنية والعسكرية، مثل الحوسبة الكمية. وقد تكون هناك قيود على تصدير بعض السلع الفاخرة الروسية.
عقوبات على الأفراد
تجري صياغة إجراءات لاستهداف الأقلية الروسية المتسلِّطة من أصحاب رؤوس الأموال والشركات المملوكة للدولة، ضمن مزيج يشمل حظر السفر، والتجارة، وتجميد الأصول. لكن الإجراءات القانونية شاقة، لذا فإن التفاصيل تستغرق وقتاً أطول لتوضيحها.
تواجه المملكة المتحدة أكبر الصعوبات في هذا المجال، إذ لكانت بخلاف ذلك الأكثر اصطفافاً إلى جانب الولايات المتحدة فيما يتعلق بمدى قسوة الرد. لقد خبأ المليارديرات الروس مليارات الدولارات في الممتلكات والأصول الأخرى في العاصمة البريطانية، مما أكسبها لقب "لندنغراد". وجلب الكثيرون أموالاً من روسيا إلى المملكة المتحدة بملكية سرية للأصول ما يمكن أن يقوض فعالية العقوبات التي تستهدفهم.
أثار الرئيس جو بايدن إمكانية أن تعاقب الولايات المتحدة بوتين شخصياً. المشكلة في هذا أن الزعيم الروسي ليس لديه الكثير على الورق. ورغم ذلك، قال الكرملين إن التأثير السياسي لتلك العقوبات على الرئيس نفسه سيكون بمثابة انتهاك للعلاقات.
أعلنت المملكة المتحدة أيضاً أنها ستوسع نطاق سلطات العقوبات الخاصة بها حتى تتمكن من استهداف الأفراد القريبين من الكرملين في حالة حدوث غزو.
