قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركـــــــزي المصـري اليــــــوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
وقال البنك المركزي في بيان، تلقت "الشرق" نسخة منه، إنَّه: "من المتوقَّع تعافي معدل النمو الإجمالي الحقيقي للاقتصاد المصري بشكل تدريجي، بالتوازي مع استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية للنشاط الاقتصادي. ومن جانب آخر، من المتوقَّع أن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس خلال عام 2021، إلا أنَّها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف، والبالغ 7% خلال عام 2022.
صدمة الطماطم
وبحسب البيان، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر الى 5.7% في نوفمبر من 4.5% في أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020، ليعكس صدمة عرض مؤقتة في أسعار الطماطم.
في الوقت نفسه، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة الى 4% في نوفمبر 2020 مقابل 3.9% في أكتوبر، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية.
وتوقَّع البنك المركزي أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6% خلال الربع الرابع من عام 2020، على أن تعتمد درجة الانحراف المحتمل عن المعدلات المستهدفة بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغيُّر في البنود الأخرى.
مبادرات واجراءات استباقية لاحتواء كورونا
وأشار إلى مجموعة الإجراءات الاستباقية التي سبق أن اتخذها بدءاً من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ بتاريخ 16 مارس الماضي، الذي قرَّرت فيه خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس (3%) كإجراء استثنائي، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بقطاعاته كافةً، وخاصةً قطاعَي الأعمال العام والخاص، والقطاع العائلي.
كما أطلق البنك المركزي عدداً من المبادرات للاعتماد على الإنتاج المحلي، والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، استتبعها خفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، بواقع 50 نقطة أساس في كلٍّ من سبتمبر ونوفمبر، في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقَّعة على المدى المتوسط.
ويكون البنك المركزي بذلك قد خفَّض أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام، مما ساهم في دعم النشاط الاقتصادي.
تباطؤ نمو الاقتصاد المصري
لكنَّ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 0.7% بشكل مبدئي، خلال الربع الثالث من عام 2020، مرتفعاً بذلك عن سالب 1.7% خلال الربع الثاني. كما سجَّل معدل النمو 3.6% بشكل مبدئي، وذلك خلال العام المالي 2019/ 2020 بالمقارنة مع 5.6% خلال العام المالي السابق.
وأرجع المركزي هذا التباطؤ بسبب جائحة كورونا، والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها، في حين استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالمقارنة مع الضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، وهوأدنى معدل له تاريخياً، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، قال البنك المركزي، إنَّ النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفاً؛ على الرغم من تيسيير الأوضاع المالية العالمية، نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة كورونا، وعودة الإغلاق، وتشديد الإجراءات الاحترازية التي ستؤثِّر سلباً على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب.
ورجَّح البنك المركزي المصري أن يؤدي تطوير وبدء توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا إلى التخفيف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل طفيف مؤخراً.
دعم النشاط الاقتصادي
وشدَّد البنك على استمرار دعمه لاستقرار الاقتصاد المصري، لذلك تمَّ تحديد معدل التضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% تقلُّ أو تزيد بنسبة 2%، بالمقارنة مع 9% تزيد أو تقل بنسبة 3% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
وأكَّد أنَّه يواصل استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقُّعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة. وقد يحيد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة عوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.
وأوضح البنك المركزي أنَّ قرار تثبيت أسعار الفائدة يتسق مع استهداف تحقيق معدل تضخم، يبلغ 7% يزيد أو يقل بمعدل 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط؛ مؤكداً أنَّ مسار أسعار العائد يعتمد على التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم، وليس المعدلات السائدة حالياً.
