ارتفعت تكاليف التوظيف في الولايات المتحدة بوتيرة قوية للربع الثاني على التوالي، لتختتم أقوى عام من تضخم العمالة في عقدين، حيث تنافست الشركات على عدد محدود من العمال.
ارتفع "مؤشر تكلفة العمالة" - وهو مقياس عريض للأجور والمزايا- بنسبة 1% في الربع الرابع، وفقاً لأرقام وزارة العمل الصادرة يوم الجمعة.
جاء ذلك في أعقاب تقدم قياسي شهده الربع الثالث بلغ 1.3%، ما كان أقوى زيادة ربع سنوية في البيانات القابلة للمقارنة منذ عام 2001.
مقارنة بالعام السابق، قفز "مؤشر تكلفة العمالة" بنسبة 4%، وهو أكبر ارتفاع له خلال عقدين من الزمن.
أسعار الغاز الطبيعي في أمريكا تسجل أعلى مستوى على الإطلاق
كانت مكاسب الأجور في الربع الأخير واسعة النطاق عبر الصناعات. إذ ارتفعت أجور ورواتب العمال المدنيين 4.5% عن العام السابق، وهي أعلى نسبة في البيانات القابلة للمقارنة منذ عام 2001.
ارتفاع الأجور
تؤكد التطورات الفصلية المتتالية كيف أن الضيق في سوق العمل يضغط على الشركات لرفع الأجور لجذب الموظفين والاحتفاظ بهم.
في بعض الحالات، أدى ذلك إلى أرباح أقل حجماً، لكن العديد من الشركات نقلت هذه التكاليف إلى المستهلكين من خلال زيادة الأسعار.
سترفع شركة "شيرون ويليامز" لصناعة الدهانات الشهيرة الأسعار 12% في الأسبوع المقبل لتعويض ارتفاع التكاليف. ويرجع ذلك جزئياً إلى تكاليف العمالة المتزايدة بشكل أسرع مما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث يرى بعض العمال أن أجورهم ترتفع بأرقام مضاعفة، وفقاً للشركة.
بنك أوف أمريكا: قد تُرفع الفائدة بكل جلسة للفيدرالي في 2022
وفي الوقت نفسه، قالت شركة "ماكدونالدز" إن تكاليف العمالة والسلع المرتفعة "أكثر من أن يعوضها" نمو المبيعات للمتاجر المملوكة للشركة في الربع الأخير من الولايات المتحدة.
وباستثناء القطاع الحكومي، ارتفعت أجور القطاع الخاص 1.2% عن الربع السابق و5% عن العام السابق.
على الرغم من أن المكاسب ربع السنوية كانت أقل من الفترة السابقة، إلا أنها تعكس تباطؤاً في دفع الحوافز في القطاع المالي، وفقاً لما ذكره عمير شريف، مؤسس شركة "إنفليشين إنسايتس".
الاحتياطي الفيدرالي
على عكس مقاييس الأرباح في تقرير الوظائف الشهري، لا يتأثر "مؤشر تكلفة العمالة" بالتغيرات الوظيفية بين المهن أو الصناعات. وبسبب ذلك، لفتت الزيادة في الربع الثالث انتباه الكثيرين.
استشهد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول بهذا الإجراء في ديسمبر باعتباره سبباً رئيسياً لاتجاه البنك المركزي في اتخاذ موقف أكثر جرأة بشأن التضخم.
يرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف بشأن دوامة الأجور والأسعار، وهو مصطلح يستخدم لوصف حلقة التغذية الذاتية التي يطلب فيها العمال أجوراً أعلى للمساعدة في تعويض تأثير التضخم على قوتهم الشرائية.
وللمساعدة في تعويض التكاليف، تقوم الشركات بعد ذلك برفع الأسعار بشكل أكبر، مما يغذي الدورة.
لكن الأمر يستغرق وقتاً حتى تترسخ هذه الدوامة التضخمية، التي شوهدت لآخر مرة في السبعينيات. كما تساعد زيادة الإنتاجية على امتصاص تلك الضغوط التضخمية.
رئيس الفيدرالي الأمريكي يتوقع بدء رفع الفائدة في مارس
أظهر تقرير منفصل صدر يوم الجمعة أن الإنفاق الشخصي المعدل حسب التضخم انخفض 1% الشهر الماضي، وهو أكبر قدر منذ فبراير، حيث ارتفع مقياس الأسعار الأساسية المراقب عن كثب بنسبة أكبر من المتوقع 4.9%. كان هذا أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 1983.
أدت مجموعة من العوامل، بما في ذلك اختناقات النقل، وقيود السعة، والطلب على السلع المدفوع بالتحفيز، إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عاماً تقريباً.
لكن المكاسب السريعة للأجور - إذا استمرت - تخاطر بإبقاء التضخم مرتفعاً لفترة أطول. إذ قال باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي مستعد لزيادة أسعار الفائدة في مارس لمحاربة الزيادات السريعة في الأسعار.
كيف تنظر الشركات إلى ذلك؟
"ارتفعت أجور السائقين إلى حد كبير في كل قسم تقريباً... ارتفعت تكلفة كل توظيف لدينا. شهدنا ارتفاع كبير في المكافآت، والسوق صعب للغاية في ظل عدم وجود السائقين وسط كوفيد"، بحسب ما قاله نيك هوبز، مدير العمليات بشركة "جي بي هانت ترانسبورت سيرفيسز" في 18 يناير.
تراجع إنفاق المستهلكين بأمريكا مع ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في 40 عاماً
وقال مايكل ماكغاري، الرئيس التنفيذي لشركة "بي بي جي إندستريز" في 21 يناير: "بالإضافة إلى المستوى المرتفع تاريخياً لأسعار المواد الخام للسلع الأساسية، نشهد أيضاً ارتفاع التكلفة في مجالات أخرى مثل العمالة والمرافق. نتوقع أن نواصل العمل بتحضير مسبق مع عملائنا لتنفيذ زيادات إضافية في أسعار البيع في الربع الأول".
كما قال جون موريكيس، الرئيس التنفيذي لشركة"شيرون ويليامز" في 27 يناير: "نتوقع رفع جميع فئات السلع بشكل هادف. نتوقع أن ترتفع التكاليف الأخرى بما في ذلك الأجور والنقل في نطاق متوسط إلى مرتفع برقم ذي خانة واحدة. نقوم حالياً بتطبيق زيادات إضافية في الأسعار في جميع الأنشطة التجارية وسنواصل القيام بذلك حسب الضرورة".
