تراجع مستوى الإنفاق الاستهلاكي المعدل وفق التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأكبر نسبة منذ فبراير، مما يشير إلى أن الأمريكيين قلصوا إنفاقهم وسط موجة كوفيد- 19 الأخيرة، وظهور أسرع تضخم منذ ما يقرب من 40 عاماً.
قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مشتريات السلع والخدمات، تم تعديلها وفقاً للتغيرات في الأسعار، وانخفضت بنسبة 1٪ مقارنة بما كانت عليه في نوفمبر الماضي.
عقود مارس للغاز الطبيعي تقفز 14% وسط عاصفة تهدد الساحل الشرقي الأمريكي
ارتفع مقياس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لرصد هدف التضخم- بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق و5.8% مقارنة بديسمبر 2020، وهو أعلى مستوى منذ 1982. وانخفض الإنفاق غير المعدل وفق التضخم والإنفاق بنسبة 0.6%، بينما ارتفع الدخل بنسبة 0.3%.
ضغوط التضخم
في علامة أخرى على امتداد تأثير ضغوط التضخم عبر جميع قطاعات الاقتصاد، أظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم، أن تكاليف التوظيف الأمريكية ارتفعت بوتيرة قوية للربع الثاني على التوالي، مما يسلط الضوء على زيادات الأجور السريعة، التي شهدها النصف الثاني من العام، حيث تنافست الشركات على اجتذاب العمالة المحدودة.
تأتي هذه البيانات عقب تأييد بنك الاحتياطي الفيدرالي -الذي يسعى إلى كبح التضخم والحفاظ على الانتعاش- رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل، مع فتح الباب أمام مزيد من الارتفاعات المتكررة والمحتملة، وربما بنسب أكبر مما كان متوقعاً، بعد اجتماع السياسة الذي عُقد الأربعاء الماضي، واستمر لمدة يومين.
إرث باول على المحك في صراع الفيدرالي مع التضخم
على الأرجح ستؤدي زيادة الإصابات بفيروس كورونا الناتجة عن سلالة "أوميكرون" إلى تباطؤ الإنفاق في ديسمبر مع بقاء المزيد من الأمريكيين في المنزل، وربما كان ارتفاع الأسعار أيضاً عاملاً رادعاً.
وقد يمتد هذا التأثير إلى بداية الربع الأول من العام الجاري، حيث لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً، على الرغم من أن معظم المحللين يتوقعون أن يكون التباطؤ قصير المدى.
[object Promise]مخاطر استمرار التضخم المرتفع
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي إن "هناك خطراً من أن التضخم المرتفع الذي نشهده الآن سيستمر لفترة طويلة، إضافة لخطورة ارتفاعه بصورة أكبر". وأضاف: "علينا اتخاذ موقف في سياستنا النقدية يسمح بمعالجة كل النتائج الممكنة".
توقع استطلاع أجرته "بلومبرغ" للمحللين الاقتصاديين انخفاضاً بنسبة 1.1٪ في الإنفاق المعدل حسب التضخم، وزيادة بنسبة 5.8٪ في مؤشر الأسعار مقارنة بالعام الماضي.
أظهر تقرير منفصل، أمس، أن الإنفاق الشخصي نما بنسبة 3.3٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021، بقيادة الانتعاش في الإنفاق على الخدمات.
وتشير بيانات ديسمبر، التي صدرت اليوم، إلى أن نفقات المستهلكين كانت مركزة في الجزء الأول من الربع الرابع.
مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي يتجه لمزيد من الصعود
تراجعت نفقات السلع المعدلة حسب التضخم بنسبة 3.1٪، فيما ارتفع الإنفاق على الخدمات بنسبة 0.1٪، وفقاً للبيانات الصادرة اليوم. كما أظهر التقرير أن الدخول الشخصية ارتفعت في ديسمبر بوتيرة أبطأ، مقارنة بـ0.5٪ في الشهر السابق.
صعد معدل الادخار –المقصود به الادخار الشخصي كحصة من الدخل المتاح- إلى 7.9٪، وهي الزيادة الثانية على التوالي بعد انخفاضه في معظم فترات العام.
مسؤولة بصندوق النقد: التضخم الأمريكي سيبلغ ذروته بالربع الأول من 2022
ارتفعت الأجور والرواتب بنسبة 0.7٪ في ديسمبر، بعد صعودها بنسبة 0.6٪ في الشهر السابق، حيث تواصل الشركات زيادة الأجور لجذب العمال وسط تقلص عدد العمالة المتاحة.
رغم الزيادات الكبيرة في الأجور بالقيمة الاسمية، إلا إن التضخم يتسبب في تقلص الدخل. وانخفض الدخل الشخصي المتاح، أو ما يعني: الدخل بعد خصم الضرائب المعدل وفق التضخم، بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، وهو خامس انخفاض له على التوالي.
ارتفع مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 4.9٪ مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 1983.
ومن المتوقع أن تظل ضغوط الأسعار مرتفعة في الأشهر المقبلة، قبل أن تتراجع في وقت لاحق من العام الجاري.
