خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الكويت من "AA" إلى "-AA" بنظرة مستقبلية مستقرة.
يعكس تخفيض التصنيف استمرار القيود السياسية على عملية صنع القرار، والتي تعيق معالجة التحديات الهيكلية المتعلقة بكثافة الاعتماد على النفط، ودولة الرفاهية السخية والقطاع العام الكبير.
توقعت "فيتش" ارتفاع نسبة الديون بحدة على المدى المتوسط، لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي بعد الموافقة على قانون الديون، مقارنة بالمستوى المنخفض الحالي البالغ 10%. وذكرت في تقريرها: "من المرجح أن تعتمد الحكومة على أصول صندوق الاحتياطي العام - حساب خزانة الحكومة - لتلبية احتياجات التمويل الإجمالية، حتى يتم تأمين ترتيبات تمويل جديدة".
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أنه تم سحب معظم أصول صندوق الاحتياطي العام السائلة خلال 2020-2021، مما استلزم بيع الأصول غير السائلة إلى "صندوق الأجيال القادمة"، الذي يحتوي على الجزء الأكبر من أصول الكويت الأجنبية.
عجز الموازنة
توقع التقرير أن يتقلص عجز الميزانية الحكومية العامة إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2021، مقارنة بـ 20.6% في العام المالي 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار النفط. كما ساعدت محاولات التحكم في إنفاق الميزانية، ومن المتوقع أن يكون الإنفاق الإجمالي أقل من الميزانية. وترجح "فيتش" أن يتسع عجز الميزانية إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022، و5.7% في السنة المالية 2023 مع تراجع أسعار النفط، ومواصلة ضغط الإنفاق، مع استمرار محدودية التقدم في الإصلاحات المالية. ولا ترجح "فيتش" تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السنوات القليلة المقبلة.
إصلاحات ضعيفة
أكدت "فيتش" على ندرة الإصلاحات المالية الأساسية الجادة لصدمات أسعار النفط الأخيرة، كما ألمحت إلى أن آفاق الإصلاحات "مازالت ضعيفة، على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية كجزء من الحوار الوطني".
وافترض التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني أنه سيتم الاتفاق على قانون الديون -الذي كان قيد المناقشة منذ 2017- في عام 2022، "مما يعكس بطء عمليات صنع القرار في الكويت".
تم تشكيل حكومة جديدة في ديسمبر 2021، بعد ثلاثة أشهر من عقد أمير الكويت حواراً وطنياً لحل المأزق بين الحكومة ومجلس الأمة، البرلمان الكويتي، الذي حال دون الاتفاق على قانون جديد للسماح للحكومة بإصدار الديون.
قالت "فيتش" إنه بافتراض الاتفاق على قانون الديون في عام 2022، على الرغم من استمرار بعض عدم اليقين حيال الأمر. فحتى بدون قانون للديون، ستظل الحكومة قادرة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية. ومع ذلك، فإن الصعوبات في تمرير القانون والجمود المؤسسي أجبرت الحكومة على الاعتماد على تدابير مؤقتة، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمستوى تصنيف الكويت.
وعلى الرغم من الحوار الوطني، قالت وكالة التصنيف الائتماني إن الانقسامات السياسية ماتزال قائمة، ورجحت أن تمنع بذلك إصلاح الجمود المالي في الكويت. يتكون أكثر من 70% من الإنفاق الحكومي من الإنفاق الجاري الثابت، بما في ذلك الأجور والدعم، ويعمل حوالي 80% من المواطنين الكويتيين في القطاع العام.
