في لحظة حساسة لإدارة الرئيس الأمريكي "بايدن"، منحت منظمة التجارة العالمية بكين سلاحاً جديداً من التعريفة الجمركية ضد الولايات المتحدة، بعد عام تقريباً من الهدنة الهشة في الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر في العالم.
قال مُحكّم تابع لمنظمة التجارة العالمية في جنيف، يوم الأربعاء، إنَّ الصين تستطيع الثأر ضد صادرات أمريكية سنوية بقيمة 645 مليون دولار، في إطار نزاع تجاري مستمر منذ عقد بشأن رسوم مكافحة الدعم الأمريكية على السلع الصينية. كان المبلغ يقل بكثير عن 2.4 مليار دولار، علماً أنَّ الصين طلبت الحصول على السلطة القانونية لاستهدافها.
في حين يتضاءل المبلغ المقدّر بـ 645 مليون دولار مقارنة بالتعريفات التي فرضتها الصين على بضائع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار خلال إدارة "ترمب"، إلا أنَّه يستمر في تزويد الصين بوسيلة ضغط جديدة على الرئيس جو بايدن، الذي يسعى لكبح معدّل التضخم قبل الانتخابات النصفية.
تستطيع إدارة "بايدن" تجنّب الرسوم الجمركية الصينية التي تسمح بها منظمة التجارة العالمية، ولكن يتعيّن عليها للقيام بذلك مراجعة الضرائب المضادة الأمريكية التي من شأنها زيادة المنافسة على قطاعات التصنيع الأمريكية الرئيسية مثل: الصلب والألمنيوم.
قد تطلب بكين الآن تفويضاً رسمياً من منظمة التجارة العالمية للثأر من السلع والخدمات الأمريكية، ويُمكن أن تمنحها ذلك في الشهر المقبل.
خيبة أمل أمريكية
قال آدم هودج، المتحدث باسم الممثل التجاري للولايات المتحدة، إنَّ القرار كان "مخيّباً للآمال بشدة"، و "يعكس التفسيرات الخاطئة لهيئة الاستئناف التي تضر بقدرة أعضاء منظمة التجارة العالمية على الدفاع عن عمالنا وشركاتنا من الدعم الصيني المشوّه للتجارة".
وقال "هودج" في بيان مُرسل بالبريد الإلكتروني: "يُعزّز قرار اليوم الحاجة إلى إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية، وتسوية المنازعات التي استخدمت في حماية الممارسات الاقتصادية الصينية التي لا تعير اعتباراً للأسواق، وتقوّض المنافسة العادلة الموجّهة نحو السوق".
يعود النزاع إلى عام 2012 عندما اشتكت الصين من أنَّ الولايات المتحدة فرضت ضرائب مضادة غير قانونية على حوالي 10 واردات صينية، بما في ذلك الورق الحراري، والأنابيب، وحمض الستريك، وآلات جز العشب، ورفوف المطبخ، والطوب المصنوع من المغنيسيوم، والرسومات المطبوعة، والألواح الشمسية، وأبراج الرياح، وأحواض الصلب.
كرّرت منظمة التجارة العالمية حكمها ضد الولايات المتحدة في النزاع، ووجدت لاحقاً أنَّ واشنطن فشلت في سحب الرسوم المضادة غير القانونية في الوقت المناسب.
