تتوقع ألمانيا معدل نمو اقتصادي لعام 2022 أضعف مما توقعت في السابق، حيث أدت الزيادة الأخيرة في الإصابات بفيروس كورونا إلى إعاقة النشاط الاقتصادي في الوقت الذي بدأت فيه الشركات تتلمس تراجع حدة اختناقات الإمدادات.
خفضت الحكومة توقعاتها لعام 2022 إلى 3.6%، مقابل 4.1% في أكتوبر 2021.
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن بداية العام تمثل تحدياً خاصاً لقطاع الخدمات في البلاد، لكن قد يتسارع التعافي على مدار العام.
أوضح وزير الاقتصاد روبرت هابيك اليوم الأربعاء "سنواصل برامج مساعدة الشركات وسياسات منح الإجازات للموظفين خلال مرحلة التعافي الاقتصادي التي ما زالت صعبة. ومع زيادة معدل التطعيم، سيكون من الممكن قريباً احتواء الوباء بشكل مستدام وتقليل تقديم المساعدات أثناء الأزمات. ثم سيتسارع الانتعاش الاقتصادي بشكل ملحوظ".
تقلص نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1% في الربع الأخير من عام 2021، وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي، وتعثر بشكل خاص بسبب نقص الرقائق والمدخلات الأخرى اللازمة لدعم الاقتصاد كثيف الاعتماد على الصناعة.
قالت وزارة الاقتصاد إن هناك مؤشرات على أن بعض هذه القيود بدأت في التراجع، مما قد يسمح للصناعة "بالتوسع بشكل كبير" خلال عام 2022.
في ديسمبر، توقع البنك المركزي الألماني أن يحقق الاقتصاد معدل نمو 4.2% خلال 2022.
في تقرير منفصل في وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال المركزي الألماني إن نمو الاقتصاد شهد تراجعاً طفيفاً في الربع الأخير من 2021، وأن التضخم من المرجح أن يظل "مرتفعاً بشكل غير عادي" على المدى القصير- ما يمثل عقبة محتملة بالنسبة لأداء الشركات.
أكدت وزارة الاقتصاد أنها تراقب التضخم الذي تتوقع أن يتباطأ "فقط خلال العام".
