أظهرت بيانات تقرير لوزارة المالية في لبنان حول مشروع الموازنة للعام الجاري 2022، استهداف اعتماد سعر صرف "فعلي" موحد لتصحيح التشوهات الناتجة عن أسعار صرف متعددة، لما لها من تأثير على المالية العامة، خاصة من حيث التحصيل وموارد خزينة الدولة.
توقعت الوزارة في التقرير الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه أن يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 1.1% في عام 2021، مع استهداف نمو حقيقي للناتج الإجمالي بنسبة 3% في عام 2022.
ملامح مشروع موازنة لبنان لعام 2022
تصحيح السياسات الضريبية
أشار التقرير إلى أن العام الجاري سيشهد تصحيحاً للسياسات الضريبية تزامناً مع سعر الصرف الواقعي، وذلك عبر تطبيق الدولار الجمركي بغية إعادة تقييم الاستيراد والحد من التهرب الضريبي.
وكذلك تستهدف الحكومة في الموازنة تطبيق تصحيح استيفاء رسم الطابع المالي والرسوم العقارية والإدارية على القيم المقدرة بحسب أسعار صرف فعلية.
