سداد المغرب لجزء من قرض صندوق النقد الدولي يشير إلى تحول اقتصادي

أعلنت المغرب تعهدها بسداد قريب لجزء من التسهيلات التمويلية التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، والبالغة 3 مليارات دولار. ,يأتي ذلك في الوقت الذي يتعرَّض فيه اقتصاد المملكة لأسوأ تداعيات للجائحة والجفاف الشديد.

وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في بيان صحافي الأربعاء عقب مشاوراته الأخيرة حول المادة الرابعة، أنَّ برنامج المتابعة الذي يعقب الحصول على التمويل لم يعد ضرورياً في ظلِّ تأكيد المغرب سداده "قريباً" لجزء، لم يحدده بعد من التسهيلات التمويلية التي حصل عليها في أبريل الماضي.

مليار دولار سيتم تسديدها من أصل 3 مليارات

وأفاد موقع "Medias24" الإخباري، ومقره الدار البيضاء، على لسان ما وصفه بأنَّه مصدر رسمي؛ أنَّ المغرب سيقوم برد ما قيمته مليار دولار من إجمالي التسهيلات. في حين لم تجب وزيرة الخزانة فوزية زعبول على الاتصالات لطلب تعليقها على الخبر.

ويشير ذلك القرار إلى أنَّ هناك تحولاً في الاقتصاد المغربي؛ بعدما تضررت المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية المتمثِّلة في السياحة والصادرات في ظلِّ الركود الذي تشهده دول أوروبا هذا العام؛ التي تعدُّ السوق التصديرية الرئيسية للمملكة. وقد أدَّى ذلك إلى تسجيل مستويات قياسية من الدين العام المحلي والأجنبي؛ وخاصة بعد إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار.

تعافي الاقتصاد المغربي قد يبدأ من قطاعات صناعة السيارات، والفوسفات، والخدمات المالية قبل أن يمتد إلى مزيد من القطاعات كثيفة العمالة مثل السياحة والزراعة

وقال صندوق النقد، إنَّ تدفق تحويلات المغتربين، الذي تزامن مع انخفاض الواردات، قد ساهم في الحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي الرسمية عند "مستوى مناسب". ويتوقَّع الصندوق أن يتعافى اقتصاد المملكة محققاً نمواً بنسبة 4.5%، بعدما توقَّع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.2% خلال العام 2020.

وتوقَّع الصندوق استمرار معدل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي عند مستوياته الحالية البالغة 39% خلال الفترة 2020–2025 مرتفعاً من 32.8% في العام 2019.

لكنَّ الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له حذَّر من حالة "عدم اليقين الاستثنائية" التي تحيط بتلك التوقعات، مؤكِّداً على ضرورة استمرار السلطات في دعم تعافي الاقتصاد حتى "يستقرَّ تماماً" على أن تتحوَّل بعد ذلك إلى تطبيق الإصلاحات المالية.

وعلق مارك بوهلوند، محلل الائتمان لدى "آر إي دي دي انتليجينس" بعد الإعلان عن وصول احتياطات النقد الأجنبي إلى 30.5 مليار دولار، وذلك قبل إصدار السندات الدولية هذا الشهر: "لن تكون هناك مشكلة في حالة سداد قرض صندوق النقد الدولي".

وأضاف بوهلوند أنَّ تعافي الاقتصاد المغربي قد يبدأ من قطاعات صناعة السيارات، والفوسفات، والخدمات المالية قبل أن يمتد إلى مزيد من القطاعات كثيفة العمالة، مثل السياحة والزراعة.