قد تحتاج دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرفع الفائدة لمواجهة موجة التضخم، بحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
تعقيباً على تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق اليوم، قال أزعور في مقابلة خاصة مع "الشرق": "نحن في مرحلة انتقالية تشوبها درجة عالية من الترقب وعدم اليقين، وآخر موجة من جائحة كورونا كان لها بعض التأثير على عملية النهوض التي تشهدها المنطقة منذ العام الماضي، غير أن هذا التأثير اختلف من بلد لآخر".
لكنه نوّه بأنه "رغم التحديات المرتبطة بالتضخم ورفع الفوائد عالمياً وتراجع الاقتصاد الصيني، يتوقع صندوق النقد الدولي أن زخم النمو الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام الماضي سيستمر في 2022، بسبب ارتفاع أسعار النفط بالدرجة الأولى".
3 تحدّيات
بالإضافة إلى كورونا، يرى أزعور أن هناك عوامل سلبية أخرى تلعب دوراً أساسياً هذا العام بالنسبة للمنطقة، أولها هو التضخم، لاسيما ما يتعلّق بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكذلك عملية التغيير في سياسة الفوائد العالمية والتي سيكون لها تأثير على الدول الناشئة التي تحتاج إلى تدفق الأموال. بالإضافة إلى التراجع الذي يشهده الاقتصاد الصيني "نظراً للترابط الكبير بينه وبين اقتصادات المنطقة".
رغم ذلك، فإنه يتوقّع أن "زخم النمو الذي بدأ عام 2021 مستمر، ما جعل الصندوق يرفع توقعاته لنمو المنطقة بمعدل 0.4% عمّا كانت عليه في أكتوبر. وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى تحسن أسعار النفط وتأثيرها على الدول المصدّرة للخام، وإعادة الدورة الاقتصادية إلى القطاعات غير النفطية بهذه الدول أيضاً".
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يُخفِّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.9% إلى 4.4%
لكن الأمور ستختلف بالنسبة للدول المستوردة للنفط، إنما بشكل متفاوت، وفقاً لأزعور؛ "فدول مثل مصر والمغرب تمكّنت من إعادة عجلة الاقتصاد بعد كورونا، وهي مستمرة بذلك. بينما دول أخرى، خصوصاً تلك التي تعاني من مستويات ديون مرتفعة أو أوضاع اقتصادية غير مستقرة، ستواجه صعوبات أكبر".
توقعات الصندوق الجديدة
رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر اليوم، توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.3% إلى 4.4% في 2022، عن توقعات أكتوبر 2021، مقارنة بنمو يُقدّر بـ4.1% في 2021. كما توقّع أن ينخفض نمو المنطقة في 2023 إلى 3.4%.
الصندوق أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية في 2022 عند 4.8%، في حين سينخفض بشكل كبير إلى 2.8% عام 2023، بحسب توقعات التقرير الجديد.
بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر بمعدل 0.4% للعام المالي 2021- 2022 إلى 5.6%، ومثلها للعام المالي الذي يليه.
في المقابل، خفَّض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 4.4%، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر 2021، وذلك بفعل انخفاض التوقعات لنمو أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
