خفَّض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 4.4%، أي أقل بنصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر 2021، وذلك بفعل انخفاض التوقعات لنمو أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
خمسة عوامل ساهمت بالضغط على الاقتصادات العالمية وانعكست بشكل أساسي على تخفيض توقعات الصندوق، هي التضخم وأسعار الطاقة وأزمة سلاسل التوريد والديون ومتحورات كورونا.
في حين بلغت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد العالمي العام المقبل 3.8%.
يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم، زيادة حالة عدم اليقين في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار النفط، والمخاوف من ظهور متحورات جديدة قد تطيل أمد جائحة كورونا.
صندوق النقد قدّر متوسط معدل التضخم هذا العام عند 3.9% في الدول المتقدمة، و5.9% بالدول الناشئة والنامية، على أن ينحسر في 2023.
إلى ذلك، يرى الصندوق أن رفع الاقتصادات المتقدمة لمعدلات الفائدة، قد يولد مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة والنامية. مركزاً على خطر زيادة مستويات الديون بشكل كبير العامين الماضيين.
بالتالي، فإن السياسة النقدية في العديد من البلدان تحتاج لمواصلة المسار المتشدّد للحد من ضغوط التضخم، بحسب التقرير.
صندوق النقد الدولي خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي للعام الحالي بمعدل 1.2% عن توقعات أكتوبر الماضي، وذلك من 5.2 إلى 4%.
كذلك، فإن الاضطرابات الناجمة عن الجائحة والمتعلقة بسياسة صفر كورونا، والضغوط المالية لدى مطوري العقارات، دفعت إلى خفض توقعات نمو الصين من 5.6 إلى 4.8%.
المنطقة العربية
على صعيد المنطقة، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 0.3% إلى 4.4% في 2022، عن توقعات أكتوبر 2021، مقارنة بنمو يُقدّر بـ4.1% في 2021. كما توقّع أن ينخفض نمو المنطقة في 2023 إلى 3.4%.
الصندوق أبقى على توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية في 2022 عند 4.8%، في حين سينخفض بشكل كبير إلى 2.8% عام 2023، بحسب توقعات التقرير الجديد.
في المقابل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر بمعدل 0.4% للعام المالي 2021- 2022 إلى 5.6%، ومثلها للعام المالي الذي يليه.
