قررت الحكومة السودانية توسيع استخدام حصيلة صادراتها من الذهب في تغطية استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والضرورية.
وقالت وزارة المالية بالسودان، في بيان اليوم، إنَّها عقدت اجتماعاً موسعاً ضم وزير التجارة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس اتحاد المصارف، ورئيس هيئة الجمارك؛ وقد تم خلاله الاتفاق على تخصيص 70% من حصيلة تصدير الذهب للسلع الاستراتيجية، و30% للسلع الضرورية.
و تضمنت قرارات الحكومة قيام مصفاة الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفية، و مراجعة كل الإجراءات الأخرى المتعلقة بالعيار، والفترة الزمنية للتصفية، فضلاً عن إلغاء الضمان العيني للتصدير بغرض التصنيع، والاستعاضة عنه بضمانات أكثر يسراً.
وبحسب البيان؛ فقد تم خلال الاجتماع إقرار خفض الرسوم التي تتحصل عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية من 1000 جنيه للغرام إلى 400 جنيه للغرام.
وأكدت وزارة المالية أنَّ الاجتماع ناقش أيضاً تكثيف قرارات بنك السودان المركزي لبيع النقد الأجنبي، وتوسيع قائمة السلع المستحقة للتمويل عبر المزادات، فضلاً عن تسريع إقامة بورصة الذهب والسلع الأخرى.
