توقَّع المركز الوطني السعودي لإدارة الدين ثبات حجم الدين العام في خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري، ليظل عند مستوى 938 مليار ريال، وفق إعلان الميزانية العامة للمملكة.
أكد المركز خلال اجتماع مجلس الإدارة، اليوم، برئاسة وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، التوجه نحو اقتراض ما يقارب 43 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، موضِّحاً أنَّ هناك إمكانية للنظر في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي من خلال القنوات التمويلية المتاحة.
ذكر المركز في بيان أنَّ تلك القنوات التمويلية تتضمن المحلية، أو الدولية، بما في ذلك أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل، من أجل تمويل الفرص التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل: تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية، بالإضافة إلى بقاء استراتيجية الدين التي يعمل بها المركز على وضعها الحالي.
أشار المركز إلى مواصلة مراقبة السوق، واغتنام الفرص بشكل استباقي لتعزيز جودة محفظة الدين مع الأخذ بالاعتبار التغير المتوقَّع في أسعار الفائدة.
وكان المركز قد أعلن في ديسمبر الماضي عن اكتمال خطة الاقتراض لعام 2021، بقيمة وصلت إلى 125 مليار ريال، وكانت نسبة التمويل المحلي منها 60.5%، في حين بلغت نسبة التمويل الدولي 39.5% من إجمالي الخطة، إذ تضمنت إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي.
كما نفَّذ المركز من ناحية أخرى ترتيب ثاني عملية لإعادة شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك مستحقة خلال العام 2022 بقيمة تجاوزت 33 مليار ريال.
